هنا مصر الجديدة | «الصناعة» في عهد الرئيس السيسي.. قطار سريع لا يتوقف

◄ 17 مجمعًا صناعيا في 15 محافظة
◄ إصلاحات التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية
◄ توسعات إنشائية ب 17 ألف مصنع و140 منشأة
لقاءات مكثفة برؤساء أكبر الشركات العالمية.. زيارات هنا وهناك للترويج للسوق الاستثماري المصري.. مزايا وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين.. استقرار يؤمن مناخ الاستثمار.. هنا "مصر الجديدة" التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، ليجعلها قبلة للاستثمار خاصة في القطاع الصناعي.
اتخاذ القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير، كان ولايزال التوجيه الدائم من الرئيس للحكومة، باعتبارهما من أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي وتحقيق الاستقرار المجتمعي بتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
إصلاحات تشريعية
ولأن التشريع هو أساس البنية الصناعية السليمة، كان توجه الدولة نحو العديد من الإصلاحات التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات، فتم أصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
وقدمت الدولة حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية، تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
كما أصدرت الدولة قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، تكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر.
وجاء قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي، ليلغي السجل الصناعي المؤقت، ويتيح إصدار سجلاً صناعيًا مشروطًا لضمان جدية المشروع، بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الإتجار.
قفزة في الصادرات
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية، وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت في عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل أدنى انخفاض لها في عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع في معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وساهمت تلك المؤشرات الايجابية في إصلاح الخلل بالميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة ب 54 مليار دولار في عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
17 مجمعا صناعيًا
ونجحت هيئة التنمية الصناعية، في إنشاء 17 مجمعا صناعيا ب 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه بمدن بدر بالقاهرة والسادات بالمنوفية وجنوب الرسوة ببورسعيد ومرغم بالإسكندرية و الغردقة بالبحر الاحمر والمطاهرة بالمنيا وبياض العرب ببني سويف وغرب جرجا بسوهاج والبغدادي بالأقصر والمحلة الكبرى بالغربية وعرب العوامر بأسيوط والجنينة والشباك بأسوان وهو بقنا وحوش عيسى بالبحيرة والفيوم الجديدة بالفيوم.
مدن ومناطق صناعية جديدة
كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانًا (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جاري الإنشاء)، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
تراخيص مصانع
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية ومشروبات والخشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 ألف و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
تطوير الصناعة الوطنية
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الانتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الانتاجية بتكلفة اجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي الى جانب تدريب وتأهيل 413 من اصحاب الاعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.
كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 مليون جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية الى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات انظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياة بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
ويجري تنفيذ 16 مشروعا تنمويا جديدا بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
اقرأ أيضا:
خريطة جديدة للوطن | 15 مدينة ذكية تُغيّر شكل مصر العمراني
مصر تصدر «التيار».. خطوط كهربائية لثلاث قارات
سوهاج «من التهميش إلى التنمية».. مشروعات بقيمة 8 مليارات جنيه أنعشت المحافظة