امتحانات محلية على مستوى المحافظات بدلا من المركزية تحويل الكليات إلى 10 شعب و8 مواد اختيارية وإجبارية استبدال المحاضرات في الجامعة بنظام الساعات كشف المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم ل «فيتو»، تفاصيل مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، والذي تقوم عليه اللجنة المشتركة من وزارتى التعليم والتعليم العالى، من مسودته بعد عرضه على الجهات المعنية وأخذ مقترحاتها في الاعتبار، مشيرا إلى أن المشروع مازال في مرحلة المسودة، موضحا أن أغلب الاستفسارات على آليات تطبيق القانون، وسوف يتناولها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماع يعقده الأسبوع المقبل. القزاز قال «إن آليات التطبيق المقترحة أن يكون تقييم الطلاب ليس على أساس الدرجات، وإنما من خلال أسلوب عادل يراعى آلية الدخول للجامعة، وهى المتعلقة بسياسة القبول، وحاليا الجامعات تتخذ مكتب التنسيق كسياسة لقبول الطلاب في الجامعات والذي يقسم الطلاب بين علمى علوم وعلمى رياضيات وأدبى، موضحا أن ما سيحدث في المشروع الجديد هو أن هذه التخصصات ستتشعب أكثر بحيث تصبح آلية القبول للجامعة مرتبطة بامتحان قومى يعقد لقياس قدرات الطلاب المتقدمين للجامعات بالإضافة إلى مراعاة جانب التنسيق. وفى ذات السياق، أكد القزاز أن المجموع لن يكون عائقا لدخول الجامعة، وأن الشرط فقط في هذا الجانب هو نجاح الطالب، بالإضافة إلى وجوب دراسة الطالب لعدد من المواد المؤهلة للتخصص الذي يريده في الجامعة، فمن يرغب في دراسة الهندسة عليه أن يجتاز في الثانوية العامة بعض المواد المؤهلة لذلك مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإنجليزى، وبجانب ذلك يختار 4 مواد دراسية أخرى، بما يعنى أن كل تخصص سيكون له مواد إجبارية ومواد اختيارية يختارها الطالب بنفسه والشرط في كل هذا هو النجاح لدخول اختبارات القدرات، وأوضح أن المشروع المقترح يحدد هذا التخصص في الصف الثالث فقط، وأن الصفين الأول والثانى من الثانوية العامة سيكونان سنتين دراسيتين عاديتين. ووفقا للمشروع الجديد يختار الطالب في الثانوية العامة 8 مواد، منها مواد تكون إجبارية بحكم أنها تؤهله لشعبة الكليات التي اختارها، ومواد اختيارية يختارها الطالب بنفسه، وسيتم تطوير الدراسة وتغيير نظم الدراسة في الثانوية العامة وإدخال اختبار قدرات ومهارات، عكس النظام المتبع حاليا، موضحا أن امتحان القدرات والمهارات لدخول الجامعة. وأكد القزاز أن هذا المشروع سيقضى على مشاكل الثانوية العامة، وسيحول امتحاناتها من همٍّ يعانى منه المصريون إلى امتحانات نقل عادية، وستتحول من امتحانات مركزية تتم تحت إشراف الوزارة إلى امتحانات نقل محلية تشرف عليها المديريات التعليمية بالمحافظات مثلها مثل امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وأن النجاح في امتحان الثانوية العامة سيكون شرطا لدخول اختبار القدرات والمهارات التي تؤهل لدخول الجامعة. وأوضح أن اللجنة المختصة بالمشروع اقترحت مبدئيًا؛ أن تقسم الكليات إلى شعب، قد تصل إلى 10 شعب، يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث تكون الكليات التي تدرس العلوم الإدارية في شعبة، وكليات اللغات في شعبة أخرى، والكليات الهندسية ستنقسم إلى قسمين، والقطاع الطبى سيكون أكثر من شعبة، موضحا أنه سيكون من حق الطالب أن ينتقل من شعبة إلى أخرى إذا أراد، ولن تكون التخصصات جامدة كما هو الحال حاليا في النظام القائم بالفعل. ووفقا للمشروع الجديد يحق للطالب التقدم لامتحان القدرات والمهارات المؤهلة لدخول الجامعة لعشر مرات خلال خمس سنوات، بما يعنى أنه سيُعقد امتحانان للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة، ومن حق الطالب أن يتقدم للامتحان المؤهل وفى حالة رسوبه يحق له التقدم لنفس الاختبار لعشر مرات، وكذلك يحق له تغيير الاختبار المؤهل ودخول اختبار مؤهل لكلية أخرى وذلك كله خلال مدة خمس سنوات، وهى مدة صلاحية الشهادة الثانوية لدخول الجامعة، وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تغيير نظام الدراسة في الجامعات من نظام المحاضرات إلى نظام الساعات المعتمدة حتى يحق للطالب الالتحاق بالجامعة في منتصف الترم أو في منتصف العام الدراسى.. وعن المعلمين.. قال القزاز «إن تغيير نظام الدراسة وفقا للمشروع الجديد سيحتاج إلى إعادة تأهيل معلمى الثانوية العامة بحيث يستطيعون تقديم الخدمة التعليمية على أعلى مستوى، ومن أجل هذا فالوزارة تقترح تطبيق النظام الجديد في العام التالى لإقرار المشروع من قبل مجلس الشعب أو الشورى أيا كانت جهة التشريع، وسيكون التطبيق على من يدخل الصف الأول الثانوي في حينها من أجل إعداد المعلم والتلميذ خلال تلك الفترة على النظام الجديد، وكذلك إعداد امتحانات القدرات والمهارات، والذي تقدر له الحكومة مئات الملايين. القزاز أكد أن اختبارات القدرات ستكون اختبارات إلكترونية، ويتم حاليا وضع بنوك أسئلة كثيرة جدا من المتخصصين في بنوك الأسئلة، ويتم وضع تلك المعايير وفقا لمقاييس عالمية، ومعايير محددة، مشيرا إلى أنها ستكون هناك لجنة مشتركة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي التابع للتربية والتعليم والمركز المناظر له في التعليم العالى لوضع بنوك تلك الأسئلة. وقال القزاز: إن المشروع الجديد يساوى بين جميع الطلاب المصريين سواء الحاصلين على الشهادات الأحنبية المعادلة للثانوية العامة، أو طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية في دخول الجامعات، وهذا يسد الباب على من يلتفون على نظام القبول بالجامعات من خلال الحصول على الشهادات الدولية والأجنبية، وبدلا من أن يتنافس نصف مليون طالب على دخول الجامعة يتنافس 5 أو 6 آلاف طالب حاصلين على هذه الشهادات، إلا أن المشروع الجديد يقضى على هذا الأمر، ويرتقى بالتعليم الفنى، لأن طالب التعليم الفنى سيحق له دخول الجامعة مثل طالب الثانوية العامة تماما. وعن العائد على الطلاب من القانون، أكد القزاز أن المشروع الجديد يرتقى بطالب الثانوية العامة، لأنه سيؤهله لسوق العمل من خلال إضافة بعض المواد الاختيارية مثل التسويق وإدارة الأعمال، والإرشاد السياحى، ومبادئ القانون واللغات، والجرافكس، وتلك المواد ستجعل الطالب ليس بحاجة كبيرة إلى البكالوريوس من أجل العمل، بحيث سيكون الطالب لديه مبادئ تؤهله لسوق العمل إن أراد ذلك.
