«الدستور الأصلي » ينشر تفاصيل جديدة في مشروع الثانوية العامة الجديد

8 مواد اجبارية واختيارية مقررة على طلاب الثانوية الجديدة .. وتحويل امتحانات الثانوية من مركزية لامتحانات محليات مثل الاعدادية

المشروع يساوى بين طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى دخول الجامعات

رصد مئات الملايين لاختبارات القدرات المؤهلة لدخول الجامعة .. وزيادة التشعيب إلى 10 شعب او أكثر فى "قدرات الجامعات ".. والدراسة فى الكليات بنظام الساعات المعتمدة

اختبارات القدرات الكترونية من خلال بنوك اسئلة مشتركة بين وزارتى التعليم .. وللطالب الحق فى اجتياز الاختبارات عشر مرات خلال خمس سنوات .. ويوليو وفبراير شهرى القدرات

بدء تجربة التصحيح الالكترونى العام المقبل لتطبيقه فعليا فى الثانوية الجديدة

كشف المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم والقايدى البارز بجماعة الاخوان المسلمين تفاصيل مشروع قانون الثانوية الجديد الذى تعده وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، تلك الثانوية التى يتم تطبيقها فى السنة التالية على موافقة مجلس النواب واعتماده من رئيس الجمهورية محمد مرسى على طلاب الصف الاول الثانوى ، وأكد أن المشروع مازال فى مرحلة المسودة التى يتم تجهيزها لطرحها على الرأى العام، موضحا انه تم طرحها على عمداء كليات التربية ،ورؤساء القطاعات فى وزارة التعليم العالى، ونقابة المعلمين واتحاد الطلاب ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وقال غنه فى كل مرة تطرح المسودة على أحد يتم النظر فى التعديلات المقترحة، وإعادة طرحها مرة أخرى أخرى بعد الأخذ فى الاعتبار التعديلات المقترحة.
القزاز أوضح فى تصريحات خاصة أن اللجنة المشكلة من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى مستمرة فى عملها، مشيرا إلى عقد لقاء الأسبوع القادم مع المجلس الأعلى للجامعات للرد على عدد من الاستفسارات حول المشروع، مؤكدا أن أغلب الاستفسارات التى تدور حول المشروع تكون على آليات التطبيق، لافتا إلى أن كل من يعرض عليه المشروع يبدى موافقته من حيث المبدأ عليه، ولكن قد يختلف معنا فى آليات التطبيق، وتهيئة الرأى العام لقبول مثل هذا التغيير.
وأكد أن آليات التطبيق ستكون مشتركة بين الوزارتين، وأوضح أن اللجنة المشكلة يطلق عليها لجنة "تطوير الثانوية العامة وسياسة القبول بالجامعات"، مشيرا إلى ان من آليات التطبيق المقترحة والخاصة بالتربية والتعليم ان يكون تقييم الطلاب ليس على أساس الدرجات، وهذا يستدعى أن يكون هناك أسلوبا عادلا يراعى آلية الدخول للجامعة، وهى المتعلقة بسياسة القبول، وحاليا الجامعات تتخذ مكتب التنسيق كسياسة لقبول الطلاب فى الجامعات والذى يقسم الطلاب بين علمى علوم وعلمى رياضيات وأدبى، موضحا أن ما سيحدث فى المشروع الجديد هو ان هذه التخصصات ستتشعب أكثر بحيث تصبح آلية القبول للجامعة مرتبطة بامتحان قومى يعقد لقياس قدرات الطلاب المتقدمين للجامعات بالإضافة إلى مراعاة جانب التنسيق، مؤكدا ان المجموع لن يكون عائقا للالتحاق بالجامعة، وأن الشرط فقط فى هذا الجانب هو نجاح الطالب، بالإضافة إلى وجوب دراسة الطالب لعدد من المواد المؤهلة للتخصص الذى يريده فى الجامعة.
فمن يرغب فى دراسة الهندسة عليه أن يجتاز فى الثانوية العامة بعض المواد المؤهلة لذلك مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإنجليزية والعربية، وبجانب ذلك يختار 4 مواد دراسية أخرى، بما يعنى أن كل تخصص ستكون لها مواد إجبارية ومواد اختيارية يختارها الطالب بنفسه والشرط فى كل هذا هو النجاح لدخول اختبارات القدرات، وأوضح ان المشروع المقترح يحدد هذا التخصص فى الصف الثالث فقط، وأن الصفين الأولى والثانى من الثانوية العامة سيكونان سنتين دراسيتيت عاديتين .
وقال إن هناك فارق بين المواد التى سيتم دراستها فى الثانوية العامة وفقا للمشروع الجديد وسياسة القبول فى الجامعات، ووفقا للمشروع الجديد فالطالب يختار فى الثانوية العامة 8 مواد منها مواد تكون إجبارية بحكم أنها تؤهله لشعبة الكليات التى اختارها، ومواد اختيارية يختارها الطالب بنفسه.
وأضاف أن الوزارة بذلك ستتطور نوع الدراسة التى تقدم للطالب من أجل دخول إختبار قدرات ومهارات، عكس النظام المتبع حاليا والذى يعتمد على التلقين والحفظ من أجل تحصيل اكبر كم من الدرجات من أجل دخول الجامعة، موضحا أن إمتحان القدرات والمهارات لدخول الجامعة سيتسدعى تتغير نظم الدراسة فى الثانوية العامة.
واكد أن هذا المشروع سيقضى على مشاكل الثانوية العامة، وسيحول امتحاناتها من هم يعانى منه المصريون إلى امتحانات نقل عادية، وستتحول من امتحانات مركزية تتم تحت إشراف الوزارة إلى إمتحانات نقل محلية تشرف عليها المديريات التعليمية بالمحافظات مثلها مثل امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وأن النجاح فى امتحان الثانوية العامة سيكون شرطا لدخول اختبار القدرات والمهارات التى تؤهل لدخول الجامعة.
وأوضح أن اللجنة المختصة بالمشروع اقترحت مبدأيا أن تقسم الكليات إلى شعب ، موضحا أن تقسيم الكليات فى اختبار القدرات " التنسيق الجامعات " قد يصل إلى 10 شعب، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو من سيحدد تلك الشعب، بحيث تكون الكليات التى تدرس العلوم الإدارية فى شعبة، وكليات اللغات فى شعبة اخرى، والكليات الهندسية ستنقسم إلى قسمين ، والقطاع الطبى سيكون اكثر من شعبة، موضحا انه سيكون من حق الطالب أن ينتقل من شعبة إلى أخرى إذا أراد، ولن تكون التخصصات جامدة كما هو الحال حاليا فى النظام القائم بالفعل ، مؤكدا انه تم الاتفاق بين الوزارتين على عقد اختبارات الالتحاق بالجامعات فى شهرى يوليو وفبراير من كل عام .
مستشار الوزير أضاف أنه وفقا للمشروع الجديد سيحق للطالب التقدم لامتحان القرات والمهارات المؤهل لدخول الجامعة عشر مرات خلال خمس سنوات، بما يعنى أنه سيعقد إمتحانين للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة ومن حق الطالب أن يتقدم للامتحان المؤهل وفى حالة رسوبه يحق له التقدم لنفس الاختبار لعشر مرات، وكذلك يحق له تغيير الاختبار المؤهل ودخول اختبارا مؤهلا لكلية أخرى وذلك كله خلال مدة خمس سنوات، وهى مدة صلاحية الشهادة الثانوية لدخول الجامعة، واوضح ان هذا الأمر يتطلب تغيير نظام الدراسة فى الجامعات من نظام المحاضرات إلى نظام الساعات المعتمدة حتى يحق للطالب ان الالتحاق بالجامعة فى منتصف الترم أو فى منتصف العام الدراسى
وقال إن تغيير نظام الدراسة وفقا للمشروع الجديد سيحتاج إلى إعادة تأهيل معلمى الثانوى العام بحيث يستطيعوا تقديم الخدمة التعليمية على أعلى مستوى، ومن أجل هذا فالوزارة تقترح تطبيق النظام الجديد فى العام التالى لإقرار المشروع من قبل مجلس الشعب أو الشورى أيا كانت جهة التشريع، وسيكون التطبيق على من يدخل الصف الأول الثانوي فى حينها من أجل إعداد المعلم والتلميذ خلال تلك الفترة على النظام الجديد، وكذلك إعداد امتحانات القدرات والمهارات، والذى تقدر له الحكومة مئات الملايين، وأوضح أن الرقم بالتحديد لم يتم تحديده بعد، مؤكدا ان اختبارات القدرات ستكون اختبارات إلكترونية، ويتم حاليا وضع بنوك أسئلة كثيرة جدا من المتخصصين فى بنوك الأسئلة ، ويتم وضع تلك المعايير وفقا لمقاييس عالمية، ومعايير محددة، وأوضح أنه ستكون هناك لجنة مشتركة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي التابع للتربية والتعليم والمركز المناظر له فى التعليم العالى لوضع بنوك الأسئلة تلك.
القزاز اكد أن المشروع الجديد سيساوى بين جميع الطلاب المصريين سواء الحاصلين على الشهادات الأحنبية الماعدلة للثانوية العامة، أو طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية فى دخول الجامعات، وهذا سيغلق الباب على من يلتفون على نظام القبول بالجامعات من خلال الحصول على الشهادات الدولية والأجنبية وبدلا من أن ينافس نصف مليون طالب على دخول الجامعة ينافس 5 أو 6 آلاف طالب حاصلين على هذه الشهادات، إلا ان المشروع الجديد سيقضى على هذا الأمر، وهذا المشروع سيرتقى بالتعليم الفنى، لأن طالب التعليم الفنى سيحق له دخول الجامعة مثل طالب الثانوية العامة تماما.
وكذلك سيرتقى المشروع الجديد بطالب الثانوية العامة، لأنه سيؤهله لسوق العمل من خلال إضافة بعض المواد الاختيارية مثل التسويق وإدارة الأعمال، والإرشاد السياحى، او مبادئ القانون واللغات، والجرافيك، ومثل تلك المواد ستجعل الطالب ليس بحاجة كبيرة إلى البكالوريوس من أجل العمل، بحيث سيكون الطالب لديه مبادئ تؤهله لسوق العمل إن أراد ذلك، مؤكدا ان لجنة إعداد المشروع ستسفيد فى هذا الجانب من الإطار القومى للمؤهلات الذى وضعته هيئة ضمان جودة التعليم منذ عام 2009 وكان مهملا طوال تلك السنوات.

القزاز اكد انه سيتم تطبيق تجربة التصحيح الالكترونى للامتحانات والتى ينص عليها مشروع الثانوية الجديدة بداية من العام المقبل والتى تبدأ الوزارة فى تطبيقها مرحليا من خلال تجربتها فى سنة نقل عادية ،او اى سنة دراسية ولمدة 3 سنوات ، ليدرب المصححينجيدا خلال هذة المدة على التصيح الالكترونى لتطبيقه فى الثانوية الجديدة.
وعن دعاوى حرق الكنترولات وديوان عام الوزارة ضمن دعوات تظاهرات 30 يونيه .. قال القزاز انه لايعتقد ان الطالب يدخل نفسه ضمن هذا الصراع السياسى ، موضحا انتامين المنشأت مسئولية الجهات المعنية من الجيش والشرطة ، لافتا الى ان الوزارة اجرت تنسيقا فى هذا الشأن ، قائلا " ان من يعتدى على الكنترولات او اى منشأة فانه بمثابة عدو وليس ثورى اومصرى ،معتبرا الحرق والتخريب ليس اسلوبا حضاريا للتعبير عن الرأى برفض النظام الحاكم