هانى المكاوي يكتب: بقاء مكتب التنسيق ضرورة لتحقيق العدالة الانتقالية

طرحت وزارة التربية والتعليم، بمشاركة وزير التعليم العالى، مشروع مسودة قانون الثانوية العامة الجديد والقبول بالجامعات، للنقاش المجتمعى، قبل تقديمه كمشروع قانون فى صورته النهائية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.
وتضمنت مسودة المشروع ضرورة حصول الطالب على 70% على الأقل فى المجموع الكلى، كشرط لقبول الناجحين فى الثانوية العامة لدى الكليات المختلفة، مع إلغاء العمل بمكتب التنسيق الرئيسى نهائيا واستبداله بإجراء اختبار قدرات خاص بكل مجموعة من مجموعات الكليات المختلفة يجرى على أساسه تنسيق المتقدمين.
كما ينص المشروع على تقسيم الكليات الجامعية إلى أربع مجموعات هندسية وطبية وإدارية وأدبية ويكون الالتحاق بها بعد امتحان قومى فى مادتين أو ثلاث فى التخصص المناظر لمجموعة الكليات الأربع، وهى امتحانات لمهارات وقدرات وليس لمناهج حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
ومن حق الطالب طبقا لمشروع الثانوية العامة الجديد أن يدخل هذا الامتحان لمدة خمس سنوات مرتين فى السنة حتى يتم القضاء نهائيا على الشد العصبى، ويكون الامتحان فى المرة الأولى مجانا والثانية برسوم الامتحان.
ويؤكد مشروع الثانوية الجديد على أن حق الطالب فى تغيير المسار بعد دخول الجامعة، حيث يستطيع الطالب دخول هذا الامتحان 10 مرات على الأقل، وتقول مسودة المشروع إنه سيكون هناك بنوك أسئلة لتدريب الطلاب على هذا الامتحان، كما أن وزارة التربية والتعليم تنوى عقد امتحان إلكترونى للطلاب، وهذا النظام الجديد للثانوية العامة سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل.
ورغم ما يحمله المشروع من إيجابيات إلا أن التسرع بتطبيق نظام بديل لمكتب التنسيق دون إعداد البديل العادل من الممكن أن يؤدى إلى مشكلات لا حصر لها، خاصة أن ثقافة مكتب التنسيق تحتاج إلى مرحلة انتقالية، حتى نستطيع التوصل إلى نظام أكثر عدلا من مكتب التنسيق؛ لأنه يبقى الأنسب فى هذه الظروف الحالية التى تمر بها مصر، وتحتاج إلى العدالة الانتقالية لا إلى نظام جديد؛ يفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال عن تسرب امتحانات القدرات التى تعقدها الجامعات من جانب بعض رؤساء اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.
ولعل من المناسب للعدالة الانتقالية أن يتم الإبقاء على مكتب التنسيق لعدة سنوات، على أن يكون البديل الأفضل هو نظام المواد المؤهلة للقبول بالمجموعات الأربع للكليات الجامعية؛ بمعنى أن يشترط الحصول على درجات مرتفعة فى مواد الرياضيات 2، والفيزياء، والكيمياء للراغبين فى الالتحاق بكليات القطاع الهندسى، والتفوق فى الأحياء والكيمياء والفيزياء للراغبين فى الالتحاق بكليات القطاع الطبى، والتفوق فى مواد اللغات والدراسات الاجتماعية والسياسية للراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن وهكذا..
وسوف يؤدى الطالب الامتحان ضمن امتحانات الثانوية العامة نفسها، ويمكن للجان المجلس الأعلى أن تشترط أن تكون هذه المواد مؤهلة بالفعل للمرحلة الجامعية بمشاركتها فى وضع هذه المقررات، ويستطيع الطالب التقدم لمكتب التنسيق الذى سيقوم بتوزيع الطلاب طبقا لمعيارين؛ الأول المجموع الكلى، والثانى هى درجات المواد المؤهلة التى ستحدد الكلية أو مجموعة الكليات المناسبة لميوله العلمية.
أقول ذلك حتى تكتمل الفائدة من عودة نظام السنة الواحدة بالثانوية العامة، التى كانت من بين إنجازات مجلس الشعب السابق؛ لأن إلغاء نظام مكتب التنسيق دون مرحلة انتقالية قد يسبب فى إشكاليات المؤسسة التعليمية وهى فى غنى عنها.
وأخيرا فإن تطبيق نظام المواد المؤهلة سوف يضمن أن الطالب مؤهل لكليات معينة وليس المجموع الكلى فقط، كما أن بقاء مكتب التنسيق لتوزيع كافة طلاب الثانوية العامة على الجامعات سيكون الأنسب للعدالة فى ظل هذه المرحلة الانتقالية.