انفراد.. فى النظام الجديد للثانوية العامة

تواصل وزارة التربية والتعليم إجراء الحوار المجتمعي حول المشروع الجديد للثانوية العامة.. أنهت الوزارة المرحلة الأولي من الحوار المجتمعي مع عمداء التربية ورؤساء القطاعات بالمجلس الأعلي للجامعات، وبدأت المرحلة الثانية من الحوار مع مجلس نقابة المهن التعليمية بقاعة الاجتماعات بالوزارة، وأدار اللقاء المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم ومجلس اتحاد طلاب مصر..
شهد الحوار مناقشات ساخنة حول نظام إجراء الامتحانات والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتأهيلهم لتنفيذ النظام الجديد بعد إقراره ومعيار القبول بالجامعات بعد إلغاء المعيار المعمول به حالياً وهود مجاميع الدرجات والحد الأدني المؤهل للالتحاق بكل كلية ومعهد.
أكد الدكتور عدلي القزاز في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن المناقشات التي أجريت أسفرت عن الاتفاق علي إلغاء الامتحانات المركزية للثانوية العامة، التي تعقد علي مستوي الجمهورية وتحويلها إلي امتحانات تعقد علي مستوي كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات ووضع أسئلة امتحانات الثانوية علي مستوي المديرية وليس علي مستوي الجمهورية وإلغاء اللجان المركزية لعقد الامتحانات علي مستوي الجمهورية وإلغاء الكنترولات المركزية التي تعقد علي مستوي القطاعات الأربعة علي مستوي الجمهورية، وتتولي كل إدارة تعليمية إجراء امتحانات الثانوية العامة وفقاً للمواعيد التي تحددها كل إدارة، ويكون امتحانات الثانوية مثلها مثل امتحانات الشهادتين الاعدادية والابتدائية وألا يكون هناك جداول أو أسئلة يتم وضعها علي المستوي المركزي، كما تتولي كل مديرية إعلان نتائج الامتحانات ويتم اعتمادها من المحافظين وتكون كل محافظة مسئولة عن عقد الامتحانات وإعلان النتائج.
وأوضح «القزاز» أن إجراء الامتحانات علي مستوي المديريات سيؤدي إلي توفير نفقات مالية باهظة تصرف علي امتحانات الثانوية العامة في أعمال الطباعة والمراقبة وتنظيم اللجان وأعمال التصحيح وإعلان النتائج والكنترولات.
وأوضح أن النظام الجديد سيتضمن إلغاء مجموع الدرجات المؤهل للقبول بالجامعات والمعاهد للقضاء علي صراع المجاميع العملاقة وإنهاء امبراطورية الدروس الخصوصية والبديل غير الشرعي للتعليم في المنازل والسناتر وسيكون المعيار المؤهل للقبول بالكليات في مختلف القطاعات الدراسية هو الامتحان الذي سيعقد علي مستوي قومي في مادتي مؤهلتين للالتحاق بكل كلية وفقاً للقطاع التابع له هذه الكليات، وسيتم تحديد المواد المؤهلة عن طريق لجان القطاعات بالمجلس الأعلي للجامعات، وستتولي كل لجنة ومنها القطاع الطبي أو الصيدلي أو الهندسي تحديد المواد التي ستعقد فيها امتحانات التأهل للقبول بالكلية التابع لها القطاع ولن يكون هناك صراع علي مجاميع الدرجات، ويستطيع الطالب اختيار الكلية الراغب في الالتحاق بها بناء علي نجاحه في امتحان المواد المؤهلة ولا يخضع لتحكم مجموع الدرجات ويتم حرمانه من الالتحاق بالكلية الراغب في القبول بها بسبب انخفاض مجموعه بفارق يصل إلي نصف درجة أو أقل عن الحد الأدني الذي قبلته الكلية المراد الالتحاق بها.
وأضاف أن أسئلة امتحانات المواد المؤهلة للقبول بكل كلية سيتم وضعها عن طريق بنك الأسئلة الذي سينشأ لهذا الغرض وسيكون هو المصدر الوحيد لوضع الأسئلة ولن يتدخل أحد في هذه الامتحانات، ولن يكون هناك مجال للتلاعب أو تدخل الواسطة والمحسوبية أو تسريب أسئلة الامتحانات، وسيتم فرض رقابة مشددة علي أسئلة الامتحانات لمنع تسريبها والحفاظ علي سريتها ولن يكون هناك مجال للشك.
وأضاف أن اختبارات القبول ستوضع لها الضمانات المطلوبة لحيادية لجان إجراء الاختبارات والنظام التي سيؤدي الطلاب به الاختبارات، ويتم التقدم من خلال معيار النجاح في الامتحان المحلي للثانوية العامة والنجاح في الاختبار القومي المؤهل للقبول بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق لتوزيع الناجحين في الاختبارين علي الكليات المؤهلين للالتحاق بها.
وأضاف: سوف يقتصر الوضع علي إجراء امتحان قبول كل 6 أشهر، وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالي 10 امتحانات، علي أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطي نسبة النجاح، وتسعي الوزارة لتطوير التعليم الفني، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، وأكد «القزاز» تخصيص 4 شعب وتخصصات دراسية بالثانوية العامة وهي علمي علوم وعلمي رياضة، وأدبي وأدبي إداري.
وأشار «القزاز» إلي بحث وضع الشهادات المعادلة في ظل نظام الثانوية العامة الجديد وهل ستتم معاملة حملة تلك الشهادات بنفس طريقة معاملة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية، مشدداً علي استحالة إلغاء مكتب التنسيق في ظل النظام الجديد باعتباره ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب، مشيراً إلي أن قانون الثانوية العامة الذي تم إقراره مؤخراً تضمن بنداً أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة في أي سنة من هذه السنوات الخمس، بالإضافة إلي وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة في مسودة الثانوية العامة الجديدة ومن ثم يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته.
وشدد «القزاز» علي أن المشروع الجديد إذا تم إقراره فسوف يطبق علي الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي بعد اربع سنوات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت لجاناً مشتركة مع وزارة التعليم العالي لإعداد النظام الجديد للثانوية العامة لمواجهة مشاكل الامتحانات وارتفاع الحد الأدني للقبول بالجامعات.
ويقضي النظام الجديد الذي يجري تجهيزه حالياً بعقد امتحان قومي خلال شهر يوليو من كل عام لطلاب الثانوية مرة واحدة في مواد‏ اللغة العربية‏,‏ واللغة الإنجليزية‏,‏ والتربية القومية‏‏ والتربية الدينية في الفرقة الثالثة فقط‏,‏ وذلك بعد اجتياز الطلاب امتحان التقويم الشامل،‏ وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح هذه المواد وإعلان النتائج‏‏، علي أن يتم إجراء امتحانات في المواد المؤهلة للقبول بالجامعات‏ ويتم إعداد هذه الامتحانات عن طريق المجلس الأعلي للجامعات ونتيجة هذا الاختبار تؤهل الطالب للقبول بالكليات‏ عن طريق مكتب التنسيق‏.
وتجري امتحانات المواد المؤهلة عن طريق اختيار الطالب مواد تحددها قطاعات التعليم بالمجلس الأعلي للجامعات وهي قطاع العلوم الأساسية والطبية‏‏ وقطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات‏ وقطاع الآداب والفنون‏‏ وقطاع إدارة الأعمال والقانون‏، ويمكن للطالب أن يختار مواد الامتحان من أي قطاع أو من قطاع واحد يحقق له القبول في كليات محددة‏، ويكون القبول بمؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق‏ لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب‏ بعد الحصول علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.