ننشر ملامح مشروع الثانوية العامة الجديد قبل طرحه للنقاش المجتمعى اليوم.. تقسيم التخصصات إلى 4 شعب بدلاً من 3 والإبقاء على نظام التنسيق.. وامتحانات قبول بجميع الكليات دون شرط المجموع

تطرح وزارة التربية والتعليم اليوم مشروعها للثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعى لكليات التربية وأعضاء المراكز البحثية المرتبطة بوزارة التربية والتعليم مثل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية والمركز القومى للمناهج.
من جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما تطرحه الوزارة اليوم على أساتذة التربية هو حصيلة ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة لمشروع الثانوية العامة الجديد التى تشكلت بين وزارتى التعليم والتعليم العالى وتم الاتفاق فيها على عدة نقاط تطرح لأساتذة التربية لإبداء الرأى فيها.
وكشف المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، ملامح مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد الذى جرى النقاش بشأنها فى آخر اجتماع بين قيادات وزارة التربية والتعليم وقيادات وزارة التعليم العالى وبحضور الوزيرين مسعد وغنيم.
وقال القزاز إن المسودة تتضمن تخصيص 4 شعب وتخصصات دراسية بالثانوية العامة، وهى علمى علوم وعلمى رياضة، وأدبى وأدبى إدارى.
كما تمت مناقشة وضع الشهادات المعادلة فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد، وهل سيتم معاملة حملة تلك الشهادات بنفس طريقة معاملة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أم لا؟؟
مشدداً على استحالة إلغاء مكتب التنسيق فى ظل النظام الجديد باعتباره ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب.
وأضاف أن اقتراحات المسودة تتضمن استبدال نظام الثانوية العامة بامتحانات القبول، والتى يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة على نجاحه فى امتحان المعادلة، وبالتالى لا يحتاج الطالب إلى مجموع للالتحاق بالجامعة، وأنه سوف يقتصر الوضع على إجراء امتحان قبول كل 6 شهور، وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالى 10 امتحانات، على أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطى نسبة النجاح، مشيرا إلى أن الاجتماع مع وزارة التعليم العالى تطرق إلى نقطة هل سيتم تحديد مجموع معين للالتحاق بكل كلية أم يتم الاكتفاء بدرجات النهاية الصغرى لكل مادة؟
واستكمل: تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بندا أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس، بالإضافة إلى وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة فى مسودة الثانوية العامة الجديدة ومن ثم يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته.
وشدد القزاز على أن المشروع الجديد إذا تم إقراره سوف يطبق على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى العام المقبل، مشيرا إلى أن إقرار النظام الجديد يتطلب عدة مراحل أهمها طرحه للنقاش المجتمعى على عدة مراحل للرأى العام ولأساتذة كليات التربية والمتخصصين وأولياء الأمور واتحادات الطلاب وذلك قبل إقراره قانونياً.