خبير قانوني يوضح شروط الإفراج بالعفو الرئاسي

أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ شروط ومعايير الإفراج بالعفو الرئاسي.
وقال "محفوظ" إن هناك جرائم تخرج من دائرة العفو الرئاسي لخطورة المحكوم عليه الإجرامية مثل جرائم الإرهاب والتخابر وتجارة المخدرات والسلاح و الاعتداء علي المال العام والدعارة والزنا.
واضاف أنه نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة 74 و75 من قانون العقوبات، نصت على أن العفو عن العقوبة هو إسقاطها أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ولا يجوز إسقاط العقوبات التبعية علي الحكم إذا لم ينص قرار العفو الرئاسي عن ذلك.
وتابع أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المسجونين الصادر بحقهم قرار العفو، وهي أن يكون المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وقضى ثلث المدة، ويخضع لمراقبة لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليه بالمؤبد وقضى من مدته خمسة عشر عاما، ويتم خضوعه لمراقبة لمدة 5 سنوات، كما يجوز العفو الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية طبقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، وهذا يعني أن هناك شرطا جائرا في جميع الجنايات الخاصة بالعقوبات المقيدة للحرية، ويجوز العفو الشرطي عن المحكوم عليهم في جنايات الجنح التي يقضى فيها بالحبس، و لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا قبل تنفيذ نصف مدة عقوبته المحكوم عليه بها، بشرط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر، وهو أمر خاص بتحقيق العدالة حتى يتم التحقق من حسن سيرته وسلوكه وتطبيق البرنامج التأهيلي عليه.
وأوضح "محفوظ" انه لا يتم العفو الرئاسي الا بعد صدور حكم نهائي بالإدانة بعقوبة مقيدة للحرية وان يكون الحكم قد استنفذ كل طرق الطعن فيه واصبح الحكم المقضي به نهائيا غير قابل للطعن.