السجون تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.. الإفراج عن مئات السجناء.. الغارمون وأصحاب العفو الرئاسي في المقدمة.. تكريم النزلاء المتفوقين دراسيا.. و6 شروط لتطبيق قرار السيسي

الداخلية تحتفل بعيدها ال67.. 1050 شهيدا و19 ألف مصاب منذ 2011.. الإفراج عن 1000 سجين.. احتفالية كبيرة في أكاديمية الشرطة لتكريم أسر الشهداء.. وإطلاق موقع إلكتروني للخدمات الجماهيرية
ينظم قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالًا للإفراج عدد من الغارمين والغارمات والعفو عن بعض النزلاء تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، فضلا عن تكريم عدد من النزلاء المتفوقين دراسيًا.
ويشارك في الحفل عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
يشار إلى أن قطاع السجون، فعَّل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثى المدة في النص الحالي.
كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر، بدلا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بتشكيل اللجان لفحص ملفات مستحقي الإفراج الشرطي في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة بإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتدعيم أوجه الدعم والرعاية لهم، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، فضلا عن فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسي.
ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
شروط الإفراج الشرطي
وذكرت مصادر مطلعة، الشروط التي يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي وهي:
أولا: أن يكون المحكوم عليه "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيًا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، وبناءً على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد، فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح، فإنها يلزم للإفراج الشرطي، أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثًا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعًا: إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسًا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة، فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسًا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد، فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى 20 سنة على الأقل، ولا يجوز منح الإفراج الشرطي، إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
جدير بالذكر أن قطاع السجون شكل لجانًا أمنية وقانونية لفحص الملفات، والتي تضم ممثلين عن قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة و3 من ممثلى السجون، وبحضور مساعد الوزير لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري، وفحص أوراق كل مسجون، إذا كان يتوافق الإفراج وفقًا للقانون أم أن هناك مسببات أخرى، ويتم إرفاق الأسباب التي تبيح الإفراج من عدمه.
خطوات الإفراج
وأوضحت المصادر أنه عقب الانتهاء من الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة، وإنهاء الأوراق والإفراج مع وضعهم تحت المراقبة لمدة معينة كل تابع لنطاق دائرة قسم محل إقامته.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر "د" قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الجمهورية: "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة (خمس عشرة سنة ميلادية) حتى 25 يناير 2019".