الإفراج بالعفو عن 478 سجينا و«الشرطي» عن 339 آخرين

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالعفو عن 478 من نزلاء السجون، كما قررت الإفراج الشرطي عن 339 سجينا آخرين، بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر. قطاع السجون، عقد عدة لجان خلال الأيام الماضية لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (478) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (339) نزيلاً إفراجا شرطيا بإجمالي عدد (817) مفرجا عنهم.
ووضع القانون شروطا للإفراج الشرطي عن المساجين، منها ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.وأضاف القانون أنه لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن
ووضع القانون شروطا للإفراج الشرطي عن المساجين، منها ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القانون أنه لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال.. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، وفي السجن المؤبد لا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
وكذا الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.