الشروط اللازمة للحصول على الإفراج الشرطي أو العفو

يواصل قطاع السجون بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو أو الشرطي عن باقى مدة العقوبة.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، الإفراج عن 6 آلاف و931 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذكرى السابعة والستين وثورة 25 يناير.
يأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث تم الإفراج عن 2868 غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.
كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4 آلاف و63 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وأعلنت وزارة الداخلية، شروط الإفراج بالعفو عن المسجونين، والتي جاءت:
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادى ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
- إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التى يشملها القرار الجمهورى الصادر بالعفو.
على أن تكون مناسبته في كل عام:
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد النصر فى السادس من أكتوبر
- عيد الفطر المبارك
- عيد الأضحى المبارك
أما الإفراج الشرطي عن المسجونين فتكون شروطه كالتالي:
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة.
- إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها ( وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة ).
- إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.