بعد قرار الإفراج عن مسجونين في عيد الفطر.. ما هي شروط العفو الرئاسي؟

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952، فتتواصل بذلك جهود الدولة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مُستحقي الإفراج بالعفو بذكرى عيد الفطر وثورة 23 يوليو والتي أصبحت إحدى المناسبات القومية للعفو عن السجناء.
"مصراوي" يرصد في التقرير التالي أنواع وشروط ومستحقي العفو في المناسبات القومية بالدولة:.
في البداية يؤكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن العفو يتم تنفيذه على المسجونين في القضايا التي لا تمس الأمن القومي؛ ولا تشكل خطورة على الأمن العام ومنها قضايا التجسس، وحيازة المفرقعات، والاستيلاء على المال العام.
أضاف في تصريح خاص أن قطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
لفت إلى أنه يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار، ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.
أشار إلى أن هناك أنواع عديدة للعفو والتي يندرج تحت كل منها عدد من القضايا التي يتم الإفراج عن المتهمين بارتكابها وهي :.
النوع الأول؛ العفو الشرطي والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.
يحظر هذا العفو في القضايا التي تمس الأمن القومي؛ ويكون في القضايا التي لا تمثل خطورة على الأمن العام.
النوع الثاني؛ العفو عن باقي العقوبة والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته.
ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.
النوع الثالث؛ العفو الشامل والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.
وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.
النوع الرابع؛ العفو الجمهورى وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 15 سنة ميلادية.. على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التى يشملها القرار الجمهورى الصادر بالعفو.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار الجمهوري الصادر العام الماضي بالعفو عن عدد من المسجونين يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
(2) ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قرارًا رقم 280 لسنة 2017، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في الأول من شوال 1438 هجرية، والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952.