إسرائيل: مصر تحصل على أكثر من حصتها المقررة من مياه النيل.. "القانون الدولي" لم يضع أصولًا راسخة لتقاسم المياه بين دول الحوض.. لابد من اتفاقيات جديدة تضمن توزيعًا أكثر عدالة لروافد النهر

قال الكاتب الإسرائيلي "ماتي زوهار" في مقاله بالإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الكيفية التي يتم بها تقاسم مياه النيل تشكل منذ سنوات موضع خلاف بين دول حوض النيل.
وأشار "زوهار" في مقاله الذي جاء ردًا على مواطن من الأردن يدعى "عماد" والذي تساءل عن كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول الحوض حتى نشب الخلاف مؤخرًا بين إثيوبيا ومصر وما إذا كانت هناك قوانين دولية تنظم تقسيم مياه الأنهار.
ورد زوهار: إنه من المعروف أن نهر النيل البالغ طوله "6650" كم وينقسم إلى فرعين أولهما النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة "فيكتوريا" في أوغندا، والنيل الأزرق الذي يمثل 58% من مياه النهر وينبع في غرب إثيوبيا، ويتصل النيل الأبيض بالنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، ويجري منها عبر شمال السودان، ثم عبر مصر، حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمد 426 مليون نسمة تقريبًا بالمياه، منهم أكثر من 90 مليونا في مصر، وهي آخر الدول التي يمر فيها النهر، لافتًا إلى أن تعداد سكان دول حوض النيل سيصل حسب تقديرات الخبراء إلى 640 مليون نسمة تقريبًا.
وأضاف أن القانون الدولي لم يضع قوانين وأصولًا راسخة لتقاسم المياه بين الدول المستفيدة من النهر ذاته، لافتًا إلى أن تقاسم مياه النيل يتم حتى اليوم وفقًا لاتفاقيات كانت بريطانيا قد وضعتها عام 1929 باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا، وتعطي هذه الاتفاقيات حق النقض – الفيتو – على مشاريع المياه التي تخطط دول حوض النيل لإقامتها، ومن شأنها أن تؤثر في كمية مياه النيل التي تصل إليها.
واستطرد: في عام 1959، عندما كانت مصر على وشك بناء السد العالي، وقعت على اتفاق مع السودان لتقاسم مياه النيل بينهما، وبموجب هذا الاتفاق تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، بينما يتلقى السودان 18 مليار متر مكعب، علمًا بأن السودان لم يستغل خلال السنوات كل حصته، بحيث ظلت مصر تتمتع بفائض مياه النهر الذي يصلها من السودان.
ولكن خلال العقود الثلاثة الأخيرة تبدي معظم دول حوض النيل -ولا سيما دول المنبع- معارضة شديدة في الاتفاقيات القديمة حول تقاسم مياه النيل، حيث تعتبرها من مخلفات الاستعمار البريطاني، بل إن تنزانيا مثلا لا تعترف حتى اليوم بهذه الاتفاقيات.
فضلا عن ذلك فإن الخطة الشاملة الواحدة لاستغلال مياه النيل في الدول التي يمر بها النهر تم وضعها خلال النصف الأول من القرن العشرين من قبل بريطانيا التي سيطرت وقتها على معظم دول حوض النيل، وكان هدف هذه الخطة التي رسمها المهندس البريطاني "هيرست" ضمان تدفق كميات كافية من مياه نهر النيل إلى مصر، من خلال إقامة منظومة متطورة من السدود والقنوات في دول حوض النيل، ولم ينفذ إلا عدد قليل من تلك المشاريع المائية، معظمها خلال فترة الحكم البريطاني لهذه المنطقة، وهكذا تفتقر دول حوض النيل حتى اليوم إلى مشروع شامل لاستغلال صحيح وناجع لمياه النهر، الأمر الذي كان من شأنه أن يمنع إهدار المياه، علما بأن الخبراء يرون أن جزءًا كبيرًا من مياه النيل يذهب بلا فائدة، إما بسبب التبخر أو بسبب صبه في البحيرات والبحر.
ومما يزيد من حدة الخلاف حول تقاسم مياه النيل، أن مشكلة النقص في المياه تفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية في دول حوض النيل لعدة أسباب منها الزيادة الملحوظة في احتياجات دول حوض النيل المائية إما بسبب ارتفاع عدد سكانها بنسب كبيرة، أو بسبب الجهود التي تبذلها دول حوض النيل لتطوير مرافقها الاقتصادية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحة، مما يتطلب استهلاك كميات أكبر من المياه.
ومن ثم فإن تلك الدول تطالب بعقد اتفاقيات جديدة تضمن توزيعا أكثر عدالة لمياه النيل وتمكنها من إنشاء مشاريع مائية تطويرية جديدة، علما بأن إقامة مثل هذه المشاريع تخالف في الوقت الراهن اتفاقات عام 1929، لأنها تؤثر في كمية مياه النيل التي تصل إلى مصر، لافتًا إلى أنه على هذه الخلفية يصعب على تلك الدول الحصول على قروض ومساعدات لتمويل مشاريعها المائية من المؤسسات النقدية الدولية.
وأضاف "زوهار" أن مسألة تقاسم مياه النيل واستغلالها بشكل ناجح تعتبر مسألة مصيرية بالنسبة لدول حوض النيل، ولا سيما بالنسبة لمصر، تسعى هذه الدول منذ أوائل التسعينيات لإيجاد صيغة مشتركة للتعاون بينها ولوضع معاهدة جديدة تحل محل اتفاقات عام 1929.
وكانت هذه الدول قد وقعت في تنزانيا عام 1999 على اتفاقية تسمى "مبادرة حوض النيل"، وتهدف إلى تدعيم التعاون الإقليمي بينها، ومع ذلك ظلت هذه الدول مختلفة حول مسألة كيفية التعامل مع اتفاقات عام 1929، الأمر الذي حال حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق جديد يحل محلها.
على هذه الخلفية عمدت دول المنبع الخمس عام 2010 إلى التوقيع على اتفاق جديد ليحل محل الاتفاقات القديمة، ووقعت بعض دول حوض النيل على الاتفاق الجديد وهي "إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا"، ودعت باقي دول حوض النيل للتوقيع؛ حيث استجابت بوروندي عام 2011 لهذه الدعوة ووقعت على الاتفاقية الجديدة، بحيث أصبحت الدول الموقعة على الاتفاق الجديد أغلبية دول حوض النيل.
وأضاف: أما إثيوبيا من جانبها فقد أعلن رئيس وزرائها "ملس زيناوي" عن تأجيل عرض الاتفاقية الجديدة على برلمان بلاده للمصادقة عليها، إلى حين انتخاب رئيس جديد في مصر، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إثيوبيا أن برلمانها صادق على الاتفاقية الجديدة، علما بأنها تنوي إنشاء سد جديد هو "سد النهضة" لتوليد الكهرباء من مساقط المياه، وشرعت في أعمال تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدًا لبنائه، الأمر الذي أحدث توترًا شديدًا في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.