توقعات معدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا | إنفوجراف

في دلالة واضحة على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة.
كشف حساب حكومة مدبولي في أسبوع.. 20 قرارا أبرزها مد حظر التجوال 15 يوما.. 8 اجتماعات عقدها رئيس الوزراء و5 أنشطة معظمها يتعلق بكورونا
السبت 11 أبريل 2020
كشف حساب حكومة مصطفي مدبولي في أسبوع | إنفوجراف
السبت 11 أبريل 2020

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا.

وأبرز الإنفوجراف نظرة وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري والتي توقعت استمراره في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة- علماً بأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2%- بعدما كان من المتوقع وفقاً للوكالة أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة تليه تونس بمعدل نمو 0.9% خلال أزمة كورونا بعدما توقعت "فيتش" أن يصل إلى 1.9% قبل الأزمة ثم السعودية بمعدل نمو 0.8% خلال الأزمة وكان من المتوقع أن يصل إلى 1.7% قبل الأزمة والأردن بمعدل نمو 0.4% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.8% قبل الأزمة وعمان بمعدل نمو 0.3% خلال الأزمة بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.1% قبل الأزمة.

ورصد الإنفوجراف إشارة وكالة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بالصدمة مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.

وجاء في الإنفوجراف توقعات البنك الدولي بتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7% وذلك خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات وفقاً للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة تليه جيبوتي بمعدل نمو 1.3% خلال الأزمة بعدما كان متوقعا أن يصل إلى 7.5% قبل الأزمة.

وجاءت قطر بمعدل نمو 0.4% خلال الأزمة بعدما كان متوقع أن يصل إلى 3% قبل الأزمة والسعودية بمعدل نمو 0.2% خلال الأزمة بعدما كان متوقعا أن يصل إلى 1.6% والكويت بمعدل نمو "صفر" خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.5%.


ورصد الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علماً بأن هذا المؤشر يصدر عن البنك الدولي ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها .

كما أشار البنك نفسه إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة. ووفقاً للبنك الدولي فإن أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة وذلك من خلال تدهور الصحة العامة وانخفاض أسعار النفط وكذلك تراجع الطلب العالمي على سلع وخدمات المنطقة هذا بجانب تراجع العرض والطلب المحليين في المنطقة.