أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا,ونظرة وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، والتي توقعت استمراره في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة- علماً بأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2%- بعدما كان من المتوقع وفقاً للوكالة أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة، تليه تونس بمعدل نمو 0.9% خلال أزمة كورونا، بعدما توقعت "فيتش" أن يصل إلى 1.9% قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل نمو 0.8% خلال الأزمة، وكان من المتوقع أن يصل إلى 1.7% قبل الأزمة، والأردن بمعدل نمو 0.4%، خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.8% قبل الأزمة، وعمان بمعدل نمو 0.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.1% قبل الأزمة. ورصد الإنفوجراف، إشارة وكالة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بالصدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.وجاء في الإنفوجراف توقعات البنك الدولي، بتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7%، وذلك خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات وفقاً للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة، تليه جيبوتي بمعدل نمو 1.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 7.5% قبل الأزمة، ثم قطر بمعدل نمو 0.4% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 3% قبل الأزمة، والسعودية بمعدل نمو 0.2% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.6%، والكويت بمعدل نمو "صفر" خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.5%. ورصد الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علماً بأن هذا المؤشر يصدر عن البنك الدولي ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، كما أشار البنك نفسه إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة. ووفقاً للبنك الدولي، فإن أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة وذلك من خلال تدهور الصحة العامة، وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تراجع الطلب العالمي على سلع وخدمات المنطقة، هذا بجانب تراجع العرض والطلب المحليين في المنطقة.
