تراجع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت إن معدل البطالة بلغ 8% في الربع الرابع من 2019 مقابل 8.9 % بالمئة قبل عام بتراجع 0.9 %، لكن المعدل ارتفاع 0.2 % على أساس ربعي من 7.8 % في الربع الثالث من 2019 ، وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019.
وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا، يوضح تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، فى دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى.

وأظهر الإنفوجراف تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة ب 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.

وبشأن ترتيب معدل النمو لمصر في أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من 2009 حتى 2019، فقد أبرز الإنفوجراف، أنه في عام 2009، احتلت مصر المرتبة ال 5 على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط، في حين احتلت المرتبة ال 7 خلال عام 2010، والمرتبة ال 12 خلال عامي 2011، و2012، كما احتلت المرتبة ال 8 خلال عام 2013، والمرتبة ال 9 خلال عام 2014، أما في عامي 2015، و2016 فقد احتلت مصر المرتبة ال 4، في حين احتلت المرتبة ال 2 عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضاً في عام 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد حافظ على تحقيق مستوى أعلى من متوسط النمو العالمي منذ عام 2015، والذي سجل 5.6% خلال عام 2019، في حين بلغ متوسط النمو العالمي 2.9% خلال نفس العام، كما سجل معدل النمو في مصر 5.3% عام 2018، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.6% خلال العام نفسه، أما في عام 2017 فقد سجل معدل النمو في مصر 4.2%، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.8%.

كما سجل معدل النمو في مصر 4.3% خلال عام 2016، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.4%، وسجل 4.4% عام 2015، مقارنة بنسبة 3.5% لمتوسط النمو العالمي، ومن المستهدف أن يسجل معدل النمو في مصر 6% خلال عام 2020، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي قد يسجل 3.3% خلال العام المشار إليه.


وكشف الإنفوجراف، تصدر مصر لعام 2020 وللعام الثالث على التوالي معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط لتسجل 6% "مستهدف" تليها العراق بمعدل نمو 5.1% ثم عمان بمعدل نمو 3.7% وإسرائيل بمعدل نمو 3.1% وتركيا بمعدل نمو 3%، وذلك بعد أن احتلت المركز الثاني خلال عام 2017 والتي سجلت فيه معدل نمو 4.1%، تليها البحرين بمعدل نمو 3.8%، ثم إيران بمعدل نمو 3.7%، وإسرائيل بمعدل نمو 3.6%، وفي المقابل انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.7%، تليها العراق بنسبة 2.5%، والكويت بنسبة 3.5%.

وأوضح الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى خلال عام 2018 حيث سجلت معدل نمو نسبته 5.3%، تلتها إسرائيل بمعدل نمو 3.4%، ثم تركيا بمعدل نمو 2.8%، والسعودية بمعدل نمو 2.4%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 0.6%، وإيران بنسبة 4.8%.

واستمرت مصر كذلك في تصدر معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عام 2019، لتسجل 5.6%، تلتها العراق بمعدل نمو 3.4%، ثم إسرائيل بمعدل نمو 3.1%، والأردن بمعدل نمو 2.2%، والبحرين بمعدل نمو 2%، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 9.5%.

هذه المؤشرات الإيجابية كانت محط إشادة من قبل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، حيث أبرز الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولي على استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي للناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وبدوره، أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، كما أكدت منظمة الأمم المتحدة على تسجيل مصر معدل نمو قوي في 2019، متوقعة أن يستمر في التحسن في 2020، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات.

من جهته، شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار تزايد معدلات النمو الاقتصادي المصري ووصوله لأعلى معدل في 11 عاماً مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي الصادرات والاستثمارات.