اقتصاديون عن منح الجنسية للأجانب: "فتحة خير"

قرار يستحق أن ترفع له القبعة حسبما وصفه خبراء اقتصاديون وهو موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار باسم رئيس الوزراء في تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 140 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية.
طلاب إعلام السويس في زيارة لمركز معلومات مجلس الوزراء (صور)
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
تعديلات مجلس الوزراء على حالات منح الجنسية المصرية للأجانب
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
وأكدت يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أن القرار هام ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة فضلا عن جذب المزيد من العملات الصعبه للبلاد.
وشددت الحماقي على ضرورة أن تلتفت الحكومة للاستفادة من هذا القرار وجميع الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزرات الاستثمار والإسكان وتسهيل عمل التشريعات لسرعة تقنين هذا القرار وحصد فوائده في القريب العاجل.
لرجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
ونص القرار على الحالات التي يتم منح الجنسية المصرية للأجانب وفقا لها وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، ويُحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي.
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وعلق محمد كمال جبر خبير الاستثمار والتنمية ورئيس البناء العربي للتنميه والتطوير أن هذا القرار من شأنه جذب المزيد من العملات الصعبه والاستفادة من الأجانب الموجودين في مصر والذين يكون لديهم الرغبة التامة في الحصول على الإقامة الدائمة وبالتالي ممكن يتم فتح الباب لضخ مزيد من الاستثمارات في شراء العقارات أو إقامة مشروعات جديدة يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب وغيرها، مؤكدا أن القانون سيرفع من حجم استثمارات الأجانب في الاقتصاد، ويوفر سيولة بالعملة الصعبة.
وتضمن نص قرار مجلس الوزراء على منح الجنسية المصرية فيها للأجانب تمثلت في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة مبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يتم تحويله من الخارج، ووفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويكون بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال رامي جادوا خبير في الاقتصاد والاستثمار إن منح الجنسية مقابل الاستثمار أو عن طريق الودائع، معمول به في أغلبية دول العالم، بما فيها أمريكا موضحا أن الأجانب في مصر كثيرون ويحصلون على مزايا كثيرة مثل المزايا التي يحصل عليها المواطن المصرى لذلك القرار جاء في الوقت المناسب وستجني الحكومة ثماره قريبا.