يشهد مجتمع الاعمال حاليا تباينا ملحوظا حول مشروع قانون منح الجنسية مقابل وديعة دولارية, ففي حين أكد فريق أن هناك طرقا أخري لزيادة التدفقات النقدية, وأن منح الجنسية خطوة ليست جيدة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم. ذهب الفريق الآخر, إلي أنها خطوة عادية تتبعها العديد من الدول لزيادة التدفقات وإثبات قدرتها علي ضبط الحالة الأمنية بها. يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه أيضا آراء خبراء الاقتصاد حول منح5 سنوات إقامة للأجنبي مقابل وديعة بنكية والحصول علي الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة والتي تبدأ بمتوسط500 ألف دولار, حيث ربط فريق الموافقة علي التشريع الجديد بوضع ضوابط محددة ذهب فريق آخر إلي تفضيل تأجيل مناقشته حاليا والعمل علي تقديم التسهيلات اللازمة بقانون الاستثمار لرءوس الأموال العربية والأجنبية وهو مايمثل الدافع لضخ الأموال في الاقتصاد المصري. وقال برلمانيون إن تعديلات قانون الجنسية استثمار غير مباشر لمصر.. مؤكدين ثقتهم الكاملة في حرص الاجهزة الأمنية علي حماية الأمن القومي.. وقالوا إن منح الإقامة للأجانب يشجع علي جذب الاستثمارات لمصر. وذهب فريق آخر من خبراء الاقتصاد إلي أن فكرة منح الجنسية مقابل وديعة موجودة في معظم دول العالم ولاتجد بها أي مشكلات, ولكن أن يتم منح الجنسية للمستثمرين مقابل وديعة دولارية فإن هذا الأمر قد يمثل نوعا من الإساءة للبلد. وقالوا إن قانون الاستثمار الجديد قد أعطي الكثير من الحوافز للمستثمر الأجنبي تكاد تكون افضل من المستثمر المحلي, وحتي إذا كانت هناك نية لمنح الجنسية للمستثمر الأجنبي فيمكن أن يكون ذلك بناء علي معايير أخري مثل حجم استثمارية داخل مصر, وحجم العمالة المصرية بمشروعاته, بدلا من فكرة الوديعة الدولارية, مع ضرورة وضع شروط وضوابط لمن يحصل علي الجنسية, خاصة أن الموضوع له أبعاد تتعلق بالأمن القومي.. شدد اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, علي أن تعديلات قانون الجنسية, المقدمة من الحكومة, راعت جميع معايير الأمن القومي المصري, موضحا أن نظام الإقامة مقابل وديعة, متبع في أغلب الدول المتقدمة, والتعديلات جاءت تلبية لظاهرة تزايد طلب الأجانب للحصول علي الاقامة بمصر, في ظل المتغيرات التي تشهدها دول المنطقة. وقال عامر لالأهرام المسائي, إن اللجنة وافقت علي التعديلات بعد الاستماع إلي عدد من المختصين, خلاف الحكومة, وانتهت إلي أن التعديلات تدعم الأمن القومي من الناحية الاقتصادية, والتي تعد استثمارا غير مباشر لمصر, مؤكدا أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم بوديعة جوازيا, وليس وجوبيا, ويرتبط بموافقة كافة الأجهزة الأمنية المختصة. من جانبه, قال النائب عمرو الجوهري, وكيل اللجنة الاقتصادية, إن القانون لن يساعد في حل أزمة الاقتصادي المصري, باعتبار أن منح الجنسية ليست ميزة للمستثمر الأجنبي, الذي يرغب في الاحتفاظ بجنسيته حتي يستطيع اللجوء للتحكم الدولي, حال حدوث أي نزاع مع الدولة المصرية, مقترحا حلولا بديلة كزيادة رسوم الاقامة للأجانب داخل مصر. وأضاف الجوهري ل الأهرام المسائي, أن التعديل يتعارض مع بعض نصوص قانون الاستثمار الجديد, الذي يمنح الإقامة مجانا للمستثمرين الأجانب, ونسبة20% من حجم العمالة المستقدمة من بلدانهم, مشددا علي أهمية النص علي منع المتحصل علي الجنسية من مباشرة حقوقه السياسية, حتي لايصل إلي منصب هام في الدولة, كنائب في البرلمان, أو عضو في الحكومة وأكد النائب هاني مرجان عضو مجلس النواب مع فرض رسوم علي اقامة الأجانب في مصر وإنه يثق ثقة وبلا حدود في الأجهزة الأمنية المصرية عندما يتم منح الجنسية المصرية للاجانب لوطنيتها في عدم الاضرار بالأمن القومي المصري, كما أكد النائب محمد هاني الحناوي انه مع تشديد شروط منح الجنسية المصرية للاجانب, وانه مع منح الاقامة لرجال الأعمال والاستثمار الذي يقيمون مشروعات استثمارية في مصر من أجل جذب الاستثمار العربي والأجنبي لمصر. وأضافت التعديلات نظام إقامة الأجانب بوديعة إلي نص المادة17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية, علي أن يصدر بتحديد المرخص لهم بالاقامة ومدتها, وقيمة الوديعة, ونوع عملتها, وتنظيم إيداعها واستردادها, والبنوك التي يتم الايداع بها, قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. واستحدثت التعديلات مادة جديدة برقم(4 مكرر) إلي قانون الجنسية, ونصت علي أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية علي الأقل سابقة علي تقدم طلب التجنس, متي كان بالغا سن الرشد, وتوافرت فيه الشروط, وأن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون, إلي أنها جاءت انطلاقا من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية, وتيسيرا علي الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر, والعمل علي خلق جو من الثقة والاستقرار, ليطمئن المستثمرون علي أموالهم ومشروعاتهم. وبينت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تهدف إلي تنشيط الاستثمار, ودعم الاقتصاد الوطني, حيث إن إقامة الأجانب في مصر لمدة لاتقل عن خمس سنوات, تشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلي الدولة المصرية, ورؤي منحهم الحق في طلب التجنس, بشرط توافر حسن السمعة, والإلمام باللغة العربية, وفقا للقواعد التي يصدرها قرار وزير الداخلية, بعد موافقة مجلس الوزراء.
