جدل ساخن ينتظر قانون االجنسيةب تحت القبة

من المنتظر أن تشهد قاعة مجلس النواب جدلا واسعا, بعد غد الأحد, خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية, والدفاع والأمن القومي,
حول تعديل بعض أحكام القانون رقم89 لسنة1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية, والمقدم من الحكومة بعد مراجعته بمجلس الدولة.
وينظر المجلس اقتراحا بقانون في ذات الموضوع مقدم من النواب: كمال عامر, وسلامة الجوهري, ومحمد عقل, وأحمد إسماعيل.
وقسم مشروع الحكومة المستثمرين الأجانب إلي4 فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة, أجانب ذوو إقامة عادية, أجانب ذوو إقامة مؤقتة, أجانب ذوي إقامة بوديعة, وهم الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية, ويصدر قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد المرخص لهم بالإقامة.
ونص مشروع القانون علي أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية علي الأقل سابقة علي تقديم طلب التجنس, بعد استيفاء الشروط التي حددها القانون, علي أن اتئول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولةب.
وبحسب المذكرة الإيضاحية, فإن مشروع القانون جاء انطلاقا من السياسة التي تنتهجها الدولة لتشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية, وتيسيرا علي الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر, والعمل علي خلق جو من الثقة والاستقرار, ليطمئن المستثمرون علي أموالهم ومشروعاتهم, وتحقيقا للاستقرار العائلي لهم.
وأشارت المذكرة إلي أن منح المستثمرين الأجانب الجنسية مقابل وديعة نقدية تودع في أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم جاء تقديرا من الدولة المصرية لمساهمتهم في تنشيط الاستثمار, ودعم الاقتصاد الوطني, معتبرة أن إقامتهم في مصر مدة لا تقل عن5 سنوات يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلي الدولة المصرية.
كما يناقش البرلمان تقريرا مشتركا للجنتي الدفاع والأمن القومي, والقوي العاملة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم231 لسنة1996 الخاص ببعض أحكام تنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية.
وينص التعديل علي زيادة الرسم علي المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد, ليصل إلي مائتي جنيه لحملة المؤهلات العليا, ومائة جنيه لغيرهم, بدلا من ستين جنيها سنويا, استنادا إلي عدم زيادة تلك الرسوم منذ20 عاما.
وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها, أن التعديل جاء في ضوء ارتفاع سعر الصرف, وانخفاض قيمة العملة المحلية, وبهدف قيام أجهزة الدولة بواجباتها تجاه المواطنين, والتي تعد الرسوم من أهم مصادر دخلها, فضلا عن أن الزيادة جاءت متوازنة, دون تأثير علي محدودي الدخل من المواطنين.