مجلس الدولة يعيد مشروع «منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة» إلى الحكومة

قسم التشريع: المادة 6 من الدستور توجب تحديد شروط الجنسية بقانون.. وليس بقرارات وزارية أو لوائح
توصية بتبنى نظام «الإقامة والتجنس مقابل الاستثمار» المتبع فى أمريكا وبريطانيا.. بدلًا من دفع الودائع

أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مجلس الوزراء مشروع تعديل قانونى إقامة الأجانب والجنسية المصرية الذى يجيز منح الجنسية المصرية لفئة جديدة من الأجانب تحمل اسم «الأجانب ذوو الإقامة بوديعة» إذا أقاموا لمدة 5 سنوات متتالية فى مصر وأودعوا مبلغا نقديا مقابل ذلك.
ولم يدخل القسم أى تعديلات على المشروع نظرا لما ارتآه من مخالفته المبدئية للمادة 6 من الدستور، وأبدى عددا من الملاحظات لتتوخاها الحكومة لدى صياغتها مشروعا جديدا ليتفق مع أحكام الدستور بشأن منح الجنسية.
وينص المشروع على إضافة فئة للأجانب المقيمين داخل البلاد هى «الأجانب ذوو الإقامة بوديعة» وتعرفهم المادة 20 مكرر المستحدثة بأنهم «الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء».
ويضيف المشروع مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند «رابعا» من المادة (4) من قانون الجنسية» وهذه الشروط القائمة هى: أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
وينص المشروع أيضا على أن «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تئول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من قانون الجنسية».
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن «قسم التشريع اعتبر أن المشروع الجديد يخالف المادة 6 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على أن «يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية» وذلك لأنه أوكل وزير الداخلية ومجلس الوزراء فى إصدار لوائح وقرارات منظمة لمنح الجنسية للأجانب ذوى الإقامة بوديعة، على الرغم من أن الدستور يتطلب صدور هذه الشروط بموجب قانون من السلطة التشريعية».
ورفض القسم أن تسند لوزير الداخلية سلطة إصدار شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بعد موافقة مجلس الوزراء، كما رفض منح وزير الداخلية اختصاص تحديد المرخص لهم بالإقامة بوديعة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها.
كما أوصى قسم التشريع بإلغاء فكرة «الإقامة بوديعة» من الأصل، وأن تنتهج الدولة نظام تراخيص الإقامة ثم الجنسية فى مرحلة لاحقة للأجانب الذين يقومون باستثمار أموالهم فى مصر فى صورة مشروعات فى مجالات محددة تتطلبها السوق المصرية، وذلك أسوة بما هو مقرر فى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى عديدة تتبنى برامج «الإقامة الاستثمارية» والتى تؤهل المستثمرين الأجانب بعد عدد من السنوات لاكتساب الجنسية.
وذكرت المصادر أن «الحكومة ستعمل على إعداد مشروع جديد وستأخذ فى الاعتبار ملاحظات قسم التشريع، وستدرس البدائل المتاحة لنظام الإقامة بوديعة لربطه بالمساهمة فى تنشيط الاستثمار» مشيرة إلى أن«دعم الاقتصاد وتشجيع مساهمة المستثمرين العرب والأجانب فى المشروعات الكبرى كان هو السبب الحقيقى وراء اقتراح هذا المشروع».
وكانت المذكرة الإيضاحية للمشروع قد أكدت أنه «يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط لطويل والقوى بمصر، والعمل عل خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهما وتحقيقا للاستقرار العائلى لهم» وأوضحت أنه «قد رؤى منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم منحهم حق طلب الجنسية المصرية لتأكيد وفائهم وانتمائهم للدولة المصرية».