عبر خبير الاقتصاد الدكتور رشاد عبده، عن استيائه الشديد بشأن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة مدتها 5سنوات، موجها رسالة مفادها"مصر ليست للبيع". وقال عبده فى تصريح خاص لبوابة الوفد،"لاننكر ان مصر تمر بازمات اقتصادية، لكن لايعني ذلك ان نفرط فى بلادنا لغيرنا، وهذا امر مرفوض تماما". ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا الاتجاه ليس الأفضل من أجل دعم الاقتصاد المصرى خاصة أن هناك مستثمرين نحتاج إلى جذبهم للعودة للمصر، موضحًا أن هذا الاتجاه ليس بدعة لكنه ليس النظام الأفضل فى وجهة نظره. يشار إلى أن هناك مشروع قانون منظور أمام قسم التشريع فى مجلس الدولة تتمثل أهم نقاطه فى التالى: "منح الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بالدولة المصرية، وأصحاب الإقامة فى مصر الودائع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام بالغة العربية".