جدل حول مقترح منح "الجنسية للعرب" بمقابل.. قانوني يحذر من التكتلات الإرهابية.. وخبير اقتصادي: "الجنيه أهم"

الشريف: الجنيه أهم.. ولابد من عدم التفكير بعنصرية
الجمل: منح الجنسية لغير المصريين يساعد على تكوين تكتلات إرهابية داخل البلاد
مرزوق: الجنسية المكتسبة غير الأصلية.. وخطورتها على المدى البعيد

أثار اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع تساعد الاقتصاد المصري، جدلا واسعًا من قبيل المراقبون الاقتصاديون والسياسيون، لاسيما في ظل الأوضاع التي تُعانيها المنطقة من حولنا، محذرين من خطورة اكتساب الجنسية على المدى البعيد، وتكوين تكتلات إرهابية داخل البلاد.

وكان عرض الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح المستشار سامح صدقي، رجل الأعمال، ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق، الراحل الدكتور عاطف صدقي، مفاده منح الجنسية المصرية للعرب، مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا.
وأوضح خبراء ل "الفجر" مدى خطورة منح الجنسية المصرية للعرب، ومزاياها التي من الممكن أن يتمتعوا بها في حال منحها لهم .
مصر بحاجة إلى الجنيه
من جانبه رحب الدكتور "مختار الشريف"، خبير اقتصادي، بمقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ضخ استثمارات بقدر ما، مُطبقة فى دول كثيرة، بل أثبتت نجاحها في الدول الأوروبية من قبل، فلما لا تطبق في مصر، لافتًا إلى أن منح الجنسية للعرب لا تؤثر على مصر، لافتا إلى أن أستراليا تمنح الجنسية وأوروبا، فلما مصر طالما العائد في صالح البلد؛ مؤكدا أن الأهم العائد المادي وحجم الودائع التي تدخل في البنوك المصرية، لازدهار الاقتصاد في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.
وأضاف" الشريف" في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مصر بحاجة للجنيه، وكما منحت الدول العربية للعرب الجنسية فعلى مصر منحها طالما في استفادة، مستنكرًا رفض البعض للمقترح، متسائلا هل أمريكا رخيصة ومصر غالية؟، مطالبًا بعدم التفكير بالشكل العنصري، وإعطاء فرص أخرى للمستثمرين داخل مصر بالتعايش والإنتاج، موضحًا أنهم يأتون إلى مصر بشكل دوري ونظامي عن طريق السياحة والدخل آنذاك يكون عائد اقتصادي لمصر، فلو استقروا بشكل نظامي العائد أكثر.
ولفت "الشريف"، إلى أن اختلف أسباب سعي البعض لحمل جنسية مختلفة عن جنسيهم الأصلية، إذا بات على سبيل المثال الحصول على جنسية أخرى حاجة ماسة للملايين ممن عصفت بهم التغيرات السياسية في المنطقة العربية مثل سوريا ليبحثوا عن فرص للنجاة بعائلاتهم، وطمعاً بفرصة عمل لحياة تجنبهم التشرد فلما كل التخوف من أشقائنا العرب.
التمتع بالحريات العامة.. وتساعد في تكوين تكتلات إرهابية داخل البلاد
على الجانب الآخر أوضح المستشار "محمد حامد الجمل"، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن منح الجنسية المصرية لغير المصريين كارثة لاسيما بتمتعه بالمزايا التي يتمتع بها حاملي الجنسية المصرية ك "الحقوق المدنية والحقوق السياسية" تملك أراضي الزراعية للدولة، والسياحية ، غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن أن يعيش على أرض مصر من أسوان إلى إسكندرية، ويتمتع بالحريات العامة والشخصية.
ومن الناحية السياسية أكد "الجمل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن له حق التفويض في الانتخابات والترشح للوظائف العامة، والتقدم للمناصب القيادية بالبلاد، مضيفًا أن هذه الحقوق لها مخاطر سياسية "لو أن هذه الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الحقوق يكون عددهم غالب على متمتعين بالجنسية المصرية الأساسية، ناهيك عن لو أشخاص لهم توجهات سياسية معادية لنظام الدولة أو لكيانها من الناحية الدستورية والاقتصادية، مما يؤدي لتكوين تكتلات إرهابية داخل البلاد".
وأشار "الجمل"، إلى أن مزدوجي الجنسية يعتبر ليس له ولاء؛ نظرًا لانتمائه لجنسيتين، وبالسهل بيع مصر، عكس أبناء الدولة الًأصلين، لافتًا إلى أن القانون الدولي والمادة 15 من قانون الجنسية يربط جنسية الشخص بالموطن الذي ولد فيه، والاستثناء هو تقديم خدمات جليلة للبلد التي يحمل جنسيتها، وتسقط هذه الجنسية في حالة عدم الولاء للدولة، كما أن مسألة إعطاء الجنسية لغير المصريين يرتبط بالسيادة الوطنية.
الجنسية المكتسبة غير الأصلية وخطورتها على المدى البعيد.
تحذيرات من أصحاب الأجندات الخاصة
وقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر إذا طبقت منح الجنسية للعرب فإنها لن تجني إلا جذب أشخاص لديهم أموال لكنهم غير مرغوب فيهم، لاسيما في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، والأوضاع التي تعانيها المنطقة العربية من حولنا، محذرًا أن يأتي أصحاب الأجندات الخاصة والخارجيين على القانون بأهداف سياسية.
وأضاف "مرزوق" ل"الفجر"، أن طالما الهدف انتعاش الاقتصاد المصري فلما السماح لهم بالإقامة للاستثمار في مصر إلى فترة وفي حالة ثبوت التزام هذا المستثمر فيما يتعلق بممارسة القانون للأعمال والتزامه أيضاً بدفع الضرائب واسهامه في تشغيل عدد لا بأس به من العمالة المصرية، فيمكن أن تتحول هذه الإقامة إلى جنسية.
وحذر "مرزوق"، من خطورة اكتساب الجنسية على المدى البعيد قائلاً: " نفترض أنه أخذ الجنسية وبعد فترة اكتساب الجنسية التي تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات كان خارج عن القانون، طبيعي هيؤدي إلى إضرار بمصالح الدولة"، موضحًا أن منح الأجنبى جنسية الدولة، علينا أن نفرق بين الجنسية والتجنس، فالجنسية لابن الدولة، أما التجنس فيُمنح بشروط معينة وضوابط لا تعطيه الحق الكامل والمتساوي بمن يحمل جنسية الدولة، لكن تمنح له الدولة حق الخروج والدخول دون حاجة لتأشيرة من الدولة، مؤكدًا أنها الجنسية المكتسبة غير الأصلية.