دستوريون: القانون يمنع الاتجار بالجنسية المصرية ومنحها للأجانب يهدد الأمن القومى

"رسلان": منحها للأجانب مقابل مال بمثابة "اغتيال لكرامة الوطن"
"المغازى": المصريون لن يسمحوا بمنحها لأحد مقابل حفنة من المال
انتقد عدد من خبراء القانون المشروع الذى تقدم به الخبير الاقتصادي محمد سامح صدقى، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إلي مجلس الوزراء، والذى يهدف إلي تأسيس صندوق استثماري تحت اسم صندوق "تمويل بناء مصر" يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبي من المستثمرين العرب والأجانب مقابل منحهم الجنسية المصرية، مؤكدين أن هذا المقترح "غير منطقى"، ويُعتبر بمثابة "اغتيال لكرامة الوطن".
وأوضحوا أنه لا يجوز من الناحية القانونية بيع الجنسية المصرية مقابل الحصول على أموال نقدية، أو ودائع بنكية، وشددوا على أن ذلك سيُهدد الأمن القومى فى مصر بشكل مباشر.
من جانبه أكد الفقيه القانونى المستشار يحيى قدرى أن الاتجار بالجنسية المصرية مرفوض تمامًا، وأن مصر أكبر من أن يتم المتاجرة باسمها.
وأشار إلى أن مقترح منح الجنسية المصرية للأثرياء من المستثمرين العرب، والأجانب، مقابل المال سيئ للغاية، وغير منطقى، وغير مدروس لأنه يسمح بتسرب عدد كبير من المستثمرين القطريين، والحمساويين إلى مصر مما سيُهدد الأمن القومى لأنهم سيصبح من حقهم بعد فترة من منحهم الجنسية المصرية التملك فى سيناء، وسيُتيح لهم أيضا حقوق المواطنة كاملة، وسيتمتعون بالمزايا الضريبية، وغيرها من المميزات الأخرى.
وأوضح أن هذا المقترح سيُعطى لأصحاب رؤوس الأموال سلطة سياسية مصاحبة للسلطة الاقتصادية، مما سيزيد من استغلالهم، واستبدادهم تحت غطاء قانونى.
وأضاف أن هناك دولًا كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والنمسا، واستراليا، تمنح الجنسية مقابل تشجيع الاستثمار وهذا وارد فى دول العالم، مؤكدًا أن هذا المقترح غير مناسب لمصر، ولا يجوز قانونيًا، أو أخلاقيًا.
وفى السياق ذاته، أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أن الجنسية المصرية ليست سلعة لكى تُباع، أو تُشترى، مشيرًا إلى أن الجنسية تقوم على فكرة "الدم أو الوطن".
وأضاف أن هذا المشروع لا يجوز تنفيذه من الناحية القانونية، ويجب رفضه وبمنتهى الحزم، أيًا كانت الدوافع.
وأشار إلى أنه طبقًا للقانون فإنه يجوز، فى حالة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون التقيد بشروط لكل أجنبى يؤدى خدمات جليلة للوطن، وغير ذلك لا يجوز.
واتفق معه الدكتور أنور رسلان، الفقيه الدستورى، وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذا المقترح يُعتبر "اغتيال لكرامة الوطن".
وأشار إلى أن مصر لن تبيع جنسيتها مهما كانت الظروف، لأنها ليست سلعة يتم المتاجرة بها، مؤكدًا أن المبدأ الأساسي التى تقوم عليه فكرة الجنسية هو سيادة الدولة، وكيان الشعب.
ولفت "رسلان" إلى أنه طبقًا للقانون المصرى فإن الدولة توافق على إعطاء جنسيتها لمن يطلبها بشروط محددة، وكذلك بعد الحصول على شهادة رسمية صادرة من مصلحة الأدلة الجنائية فى مصر، وكذلك فى بلده الأصلى، أو البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة، أو جناية، أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وتكون الشهادات الأجنبية مصدقًا عليها من الجهة المختصة قانونيًا بالبلد الصادرة من سلطاته، ومصدقًا عليها من وزارة الخارجية المصرية.
وفى نفس الصدد، أكد الدكتورعبد الله المغازى، استاذ القانون الدستورى، أن الأصل فى الجنسية هو الشعور بالولاء، والانتماء للوطن.. مشددا على أن الجنسية المصرية أغلى من أن تُباع، وتُشترى، كما أن المصريين لن يسمحوا بمنح جنسياتهم لأحد مقابل حفنة من المال.
وأشار "المغازى" إلى أن منح الجنسية المصرية من أكثر الأشياء التى تؤثر على الأمن القومى بشكل كبير، ولذلك فإن الدستور المصرى جعلها تُمنح تحت مظلة وزارة الداخلية.
وأضاف أنه من يتم منحهم الجنسية المصرية لابد أن يمروا بفترة اختبار تُسمى "فترة الريبة"والتى يُمكن خلالها سحب الجنسية منهم إذا ثبت ارتكابهم أى جرم.
ولفت إلى أنه طبقًا للقانون فإنه يجوز للأجنبى الذى تجنس بالجنسية المصرية حق التمتع المباشر بالحقوق السياسية، ومزاولة العمل السياسى، كتولى رئاسة حزب، أو الترشح فى الانتخابات البرلمانية بعد فترة زمنية من تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الحق الوحيد الذى يستحيل أن يتمتع به المتجنس بالجنسية المصرية، هو الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه يرفض هذا المقترح شكلًا وموضوعًا.