الأحزاب ترفض مقترح بيع الجنسية المصرية وتصفها ب«المهزلة»

أعلنت الأحزاب رفضها ما تردد بشأن بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، معتبرين هذا الأمر بمثابة «إهانة وإهدار للهوية الثقافية المصرية»، مؤكدين أن الجنسية المصرية ليست سلعة تباع وتشتري، موضحين أنه في حالة إقرار هذا الأمر سيمنح أعداء الوطن فرصة «التوطين».
وصف حامد جبر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي ، بيع الجنسية المصرية ب«الكارثة والجريمة» في حق الوطن، مضيفا، أن قانون منح الجنسية لا يتضمن بند ينص علي المنح بمقابل، مشيرا إلي أنه في حالة إقرار هذا المشروع سنفاجئ بأعداء الوطن يدفعون الملايين من أجل التوطين والتغيير في التركيبة السكانية.
وتابع: أن «تنمية الاستثمار لا يتطلب سوي تعديل القوانين، وليس ببيع الجنسية، مشيرا إلي أن دول الخليج العربي تراجع الأن الأسماء التي تم منحها ومثلت خطر يهدد أمنها، موضحا أن بيع الجنسية يمثل خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري نظرا لموقع مصر الإقليمي».
واستنكر المستشار مصطفي الطويل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مقترح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، بالاستثمار في الجنسية المصرية عن طريق بيعها للأجانب مقابل الحصول على مبالغ مادية أو الإسهام في صناديق الاستثمار، معتبرا أنه مقترح بيع الجنسية «مهزلة« ضد الانتماء والمواطنة والثقافه المصرية.
وأضاف «الطويل»، أنه من الصعب أن تتطرق الحكومة المصرية لدراسة أو قبول هذا المقترح الذي يهين الجنسية المصرية حيث يحولها إلى سلعة يتم المتاجره بها، وهو الأمر المرفوض تماما شكلا وموضوعا، لافتا إلى خطورة هذا الأمر يتمثل في منح الأعداء الجنسية ومنها إسرائيل.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، أن هذ الاقتراح إهانة لشعب مصر ولثقافته، فجنسيات الدول لاتباع ولا تشتري، ولا يجب أن يتم منح الجنسية لأي شخص بمقابل مادي، موضحا أن الاتجار بالجنسية غير موجود في العالم كله، وكل دولة تضع له محددات وقيودا وشروطا.
وأضاف «الزاهد»، أن أي شخص يحصل علي الجنسية فله الحق في ممارسه حقوقه السياسية بعد 5 سنوات من تاريخ تجنيسه، ولهذا كان منحها من أعمال السيادة، مضيفا أن الدول العربية التى تدعو لبيع الجنسية المصرية لبعض الأغلبيات السكانية مجهولة الهوية يأتي من باب قطع الطريق على الأقليات لديها.
وتابع: أن «لغط الجنسية حدث منذ فترة بعد المطالبة بتجنيس الفلسطنيين بالجنسية المصرية، وتم رفض هذا المقترح باعتبار أن الجنسية تمثل هوية وثقافة وليست سلعة تباع وتشتري وبالتالى المقترح «مرفوض»، لأن الجنسية أساسها المواطنة ولايمكن ان تطرح فى مزاد أو صفقه».
وأوضح، أن بيع الجنسية يفتح على مصر أبواب جهنم ويهدر ركائز سياسية وثقافية مرتبطة بالمواطنة، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج تعانى فى بعض الدول العربية والأوربية ولم يتم منحهم جنسية الدول التى يعملون بها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة