يطالب بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب مقابل آلاف الدولارات مشروع «الاستثمار فى الجنسية» يشعل الجدل والاستياء فى الشارع المصرى

-الإسلامبولى: لا يصح المتاجرة بالجنسية.. وخبير اقتصادى: أمر غير مقبول
سادت الشارع المصرى حالة من الجدل الشديد، بسبب المقترح الذى تقدم به محمد سامح رئيس الإتحاد العربى للاستثمار المباشر، للحكومة المصرية، الذى يطالب بتأسيس صندوق استثمارى، تحت مسمى «صندوق تمويل بناء مصر»، يتم تمويله بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل ودائع مادية بالصندوق، تشمل ثلاثة برامج، الأول إيداع 250 ألف دولار لا ترد، والثانى إيداع 500 ألف دولار واستردادها بالجنيه المصرى دون فوائد بعد مرور خمس سنوات، والثالث إيداع 700 ألف دولار يتم استردادها بالجنيه المصرى دون فوائد بعد مرور ثلاث سنوات.
سامح أوضح أن الهدف الرئيسى من الصندوق، توفير العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار، فى ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية فى مصر، لافتًا إلى أن «الاستثمار فى الجنسية» أمر متعارف عليه دوليًا، ولجأت إليه عدة دول كأسلوب جديد لتشجيع المستثمرين، مثل كندا التى تمنح الجنسية، لأى شخص يستثمر 550 ألف دولار، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى تمنح حق الدخول والاستقرار بها لمن يملك 500 ألف دولار، ومؤخرًا أدخلت بريطانيا تعديلات على قوانين التجنس بما يتيح لمن معه 200 ألف جنيه استرلينى حق الإقامة الدائمة بها بعد مرور خمس سنوات، وغيرها من الدول مثل سويسرا والنمسا وبارجواى وهندوراس.
المقترح أحدث حالة من البلبلة فى الشارع المصرى، الأمر الذى دفع وزارة الخارجية إلى إصدار بيان تؤكد فيها رفضها لهذا المقترح.
من جانبه، أكد يوسف محمد الخبير الاقتصادى، أن التفكير فى منح الجنسية مقابل حفنة من الدولارات أمر غير مقبول، واتباع بعض الدول لهذا النهج فى تشجيع الاستثمار ليس مبرًا لنتبعه أيضًا، خاصة أن التفكير فى التنمية الاقتصادية لابد أن يراعى ظروف الدولة، وهذا ما يحدث بالخارج، ولذلك فهم متقدمون، متابعًا: بالنظر للعائد الاقتصادى من هذا الصندوق فهو لا يذكر، لأن فى مقابل إيداع المستثمرين لمبالغ مادية سوف يحصلون على خدمات الدولة كمواطنين مصريين.

فيما علق الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، قائلًا: الجنسية ليست سلعة تباع وتشترى بل هى انتماء وارتباط بالوطن واعتزاز بالأرض ولا يصح أن تدخل حيز المتاجرة والمرابحة، ومصر لديها نظام معين لمنح الجنسية ومن يريدها عليه أن يخضع لهذا النظام، وفى حال توافرت فيه الشروط يحصل عليها، وهى أن يتقدم بطلب تجنس للحكومة المصرية، على أن يقيم مدة لا تقل عن عشر سنوات بصفة مستمرة، مضيفًا أن البعد الأمنى وحده من يحدد إمكانية حصول الشخص على الجنسية أو رفضه، والدول التى تمنح جنسياتها لاعتبارات اقتصادية هى فى الأساس لا تعانى مشاكل أمنية أو تهديدات لأمنها القومى، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية يمكن مواجهتها عن طريق وضع قوانين تسهل على المستثمرين إقامة المشروعات وتوفير المناخ الملائم لهم.