"حكومة الانقلاب" تبيع الجنسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات

أكدت مصادر اقتصادية أن حكومة الانقلاب المصرية تدرس حاليًا مقترحًا ببيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل الحصول على ودائع دولارية أو الإسهام فى صناديق استثمارية، على أن تتغير قيمتها وفقًا للأجل الزمنى المقرر لمنح الجنسية.
ووفقًا للتقرير الذى نشرته "المال"، فإن محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، صاحب مقترح استثمار الجنسية المصرية، التقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية بمجلس الوزراء.
وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر: "إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار، كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية هى: المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرًا فئة ال"بدون"، وهم الأشخاص الذين لا يحملون أى جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف فى الخليج.
وأضاف "سامح" أنه تقدم بمقترح تأسيس الصندوق إلى وزيرى الاستثمار والسياحة فى حكومة الانقلاب، وسامى خلاف، مستشار وزير المالية الانقلابى، حيث لقى ترحيبهم، مشيرًا إلى تعهد وزير الاستثمارات برفع المقترح إلى رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، عقب عودته من واشنطن.