تسبب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، والذي تقدمت به الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب، في حالة غضب ورفض لدى عدد كبير من النواب، مُعلنين رفضهم للقانون بدافع أنه يُمهِّد لدخول المستثمرين في المؤسسات الحيوية لمصر، وعلى رأسها البرلمان، وأن بيع الجنسية مقابل مبالغ مادية يُعد "إهانة" لها، على حد وصفهم، ويأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق باقامة الأجانب بحيث يمنح الأجانب حق الإقامة في مصر بوديعة تقدرها وزارة الداخلية والبنك المخصص لها بعد موافقة رئاسة الوزراء، وكذلك يعطيهم حق الحصول على الجنسية المصرية بعد إقامة بوديعة بمصر لمدة 5 سنوات بقرار من وزارة الداخلية. وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ مادية أمر غير مقبول، حتى لو كان الهدف منه النهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد، مطالبًا القائمين على القانون بوضع بنود توضح آلية المنح وتُقننها، موضحًا خطورة العواقب المترتبة على منح الجنسية للمستثمرين، والتي من شأنها وصول هؤلاء إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة، ومنها البرلمان، بعد سنوات من حصولهم على الجنسية، على حد قوله. فيما تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة للدكتور علي علبد العال رئيس المجلس، يطالبه فيه بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الجنسية المصرية المقدم من رئيس الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قائلًا ، في طلبه، نطالب بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية، دون مراعاة لخطر منح الجنسية على الأمن القومي للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات. وحذَّر بكري من خطورة هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة، لأنه يحمل توجها سياسيا مرفوضا، وفق رؤيته، قائلًا :"إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع، إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التي تسبق صدور هذا القانون". وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى إعادة النظر، وتقنين الشروط التي تتعلق بحجم الاستثمار، موضحًا أن الحديث عن الجنسية المصرية ومنحها لغير المصريين يحتاج إلى دراسة كافية وتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، خاصة وزارة الداخلية والأجهزة السيادية في القاهرة، كونه أمر يتعلق بالأمن القومي المصري. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، قدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 ، بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 ، بشأن الجنسية المصرية، وينص القانون فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وذوى إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة هم المقيمين بوديعة، وأشارت المادة الثالثة من التعديل، إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة (4) من هذا القانون.
