«النواب»: بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ مادية غير مقبول

تسبب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، والذي تقدمت به الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب، في حالة غضب ورفض لدى عدد كبير من النواب، مُعلنين رفضهم.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ مادية أمر غير مقبول، حتى لو كان الهدف منه النهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد للقانون بدافع أنه يُمهِّد لدخول المستثمرين في المؤسسات الحيوية لمصر، وعلى رأسها البرلمان.
تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة للدكتور علي علبد العال رئيس المجلس، يطالبه فيه بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الجنسية المصرية المقدم من رئيس الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قائلًا، في طلبه، نطالب بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب.