أول تحفظ برلماني على قانون منح الأجانب الجنسية

مقابل "وديعة"..

وجه النائب مصطفى بكرى، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بعد إحالتها، إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مشيرًا إلى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.
ووصف "بكرى" تلك التعديلات بأنها تحمل توجها سياسيا مرفوض، وقد يحوى إجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وقال إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع الذى سيقول كلمته فى هذا القانون إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التى قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال.
طالب "بكرى" من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالموافقة على مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه فى هذا الشأن إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى أقرب للرد حول المخاطر المتعلقة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال موُدعة فى البنوك المصرية دون مراعاة الخطر منح هذه الجنسية على الأمن القومى للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار فى بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع فى هذه القرارات.
وقال "بكرى" إن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لا يجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضيات وثوابت الأمن القومى المصرى، خاصة أن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعًا فى العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية.