خبير: تشديد المراقبة للأجانب قبل منح الجنسية المصرية يزيل أى تخوفات

قال اللواء جمال مظلوم الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن الموافقة على تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، -بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها-، والقانون 26 لسنة 1975 -بشأن الجنسية المصريّة قد يعطى الفرصة لبعض الأشخاص غير المرحب بهم بالحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح مظلوم فى تصريحات ل"صدى البلد" أن هناك دولا تطبق هذا الأمر بغرض الحصول على عملات "صعبة" دولار وتشجيع الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من المستثمرين مؤكدا أن تشديد عملية المراقبة والمتابعة لهؤلاء الأجانب قبل منحهم الجنسية قد يزيل أى تخوفات حول سلوكهم.
وأرجع الخبير العسكرى والاستراتيجى، التخوفات التى لدى البعض من الموافقة على هذه التعديلات من سعى بعض الدول لزج عملاء تابعين لها أو يدينون بالولاء لها للحصول على الجنسية المصرية بعد فرض هيمنتهم على الاقتصاد الوطنى مشيرا إلى أن هذه التخوفات يمكن تلافيها من خلال المتابعة الأمنية لسلوكهم فإذا تم اكتشاف أمر ما يتم إبعادهم من البلاد.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لا سيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدوله وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والأردن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.