"دفاع النواب" توافق نهائيًأ على مشروع قانون إقامة الأجانب بمصر

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الخميس برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيًا علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون نهائيًا خلال إجتماع اليوم، مشيرًا إلي أن القانون يتماشي مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر علي الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلي إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والاجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلي أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدوله وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص وهونج كونج والإدرن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلي الاستثمار، ومن حقة بعد 5 سنوات من الاقامة طلب الحصول علي الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعه لمدة 5 سنوات ليست حتميه، إنما جوازيه، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة علي منحه إياها، وأن الوديعة مبلغ من المال بالعمله الأجنبية تودع بوديعه مجمدة دون فوائد بالعمله الأجنبية.
من جانبه، قال اللواء احمد العوضى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، انه انه تم الاتفاق على منح الإقامة للاجانب، مقابل ايداع وديعة بمبلغ مالى سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مشيرًا إلي أن القانون ينص علي جواز منح الجنسية للاجانب بعد مرور خمس سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه. وتابع، ان الوديعة، ستؤل عقب ذلك الى خزانة الدولة.