"كسر الجمود" تثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية الفلسطينية

أثارت المبادرة التي أطلقها رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين والمسماه ب "كسر الجمود" خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، المنعقد حاليا في البحر الميت، جدلا واسعا بين الاوساط السياسية الفلسطينية، كما أبرزت كلمة وزير الخارجية الامريكى جون كيرى أهمية الجانب الاقتصادى من خلال إقامة استثمارات كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية المحتلة، في ظل الأزمة الحادة التي تعتصر الاقتصاد الفلسطينى.
فعلى المستوى الرسمى الفلسطينى، توقع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن المهمة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لدفع عملية السلام بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية ستنتهى بقرارات مهمة.
وقال عريقات: "لا أريد رفع سقف التوقعات، وعلينا انتظار القرارات المهمة عندما ينتهى السيد كيرى من مهمته بين الأطراف المعنية"، مشيرا إلى صعوبة التكهن بمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين في الوقت الحالى.
أما على مستوى الخبراء السياسيين، فأشار حمادة فراعنة، كاتب ومحلل سياسي فلسطينى، في حوار إذاعة تليفزيون فلسطين، إلى أن مبادرة كيرى، التي لوح من خلالها بالملف الاقتصادى للفلسطينيين وبدعم يصل إلى اربعة مليارات دولار، ما هى الا محاولة من جانب الإدارة الامريكية للبحث عن طريق جديد بعد أن فشلت الادارات الامريكية السابقة في استئناف عملية السلام، المتوقفة منذ خمس سنوات، ويتمثل هذا الطريق في ربط المسألة السياسية بالمسألة الاقتصادية والتركيز بشكل خاص على الجانب الاقتصادى، والبعد عن مسائل جوهرية في الصراع الفلسطيني-الاسرائيلى وهى إنهاء الاحتلال، ووقف الانشطة الاستيطانية وممارسات تهويد القدس، بالاضافة إلى الافراج عن 1107 من الاسرى وخاصة المعتقلين منذ عام 1993.
ورأى الدكتور إيهاب بسيسو، رئيس قسم الاعلام بجامعة بيرزيت، أن مبادرة كيرى ما هى إلا عبارة عن حزمة من المغريات للجانب الاسرائيلى وليس الجانب الفلسطينى.
وأوضح بسيسو أن المساعدات الامريكية للاقتصاد الفلسطينى، التي قدرت قيمها باربعة مليارات دولار والحديث عن إقامة مشروعات تنمية زراعية وصناعية، بعيدة كل البعد عن أرض الواقع. واضاف بسيسو أنه لا يمكن الحديث عن تنمية صناعية وزراعية بدون إزالة الحواجز الإسرائيلية التي تشل حركة الضفة الغربية.
وأوضح بسيسو أن الحديث عن السلام الاقتصادى لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار سياسات الاحتلال، فلا بد من وجود ضمانات لانهاء الاحتلال اولا وبدونه لن يتحقق أي تنمية إقتصادية، مشيرا إلى أن الحل الاقتصادى لا يمكن أن يأتى على حساب الحل السياسي.
وأضاف أن الحديث عن التبادل الاقتصادى والتنمية مع الجانب الاسرائيلى سيثير جدلا سياسيا في الداخل الفلسطينى، واصفا ذلك بأنه أمر خطير للغاية لأنه سيبعد نظر الساسة عن القضية الاهم وهى قضية انهاء الاحتلال والمطالب الفلسطينية العادلة في حق العودة وتحرير الاسرى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.