مسئول ب"التحرير" الفلسطينية يرفض فكرة "السلام الاقتصادي" مع إسرائيل

كد مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء رفض أي أفكار لتحقيق مبادرة "السلام الاقتصادي" مع إسرائيل، مشددا على أن "عملية السلام سياسية بامتياز".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن الترويج لدعم الاقتصاد الفلسطيني لصالح التقدم في المحادثات السياسية "أمر ثبت فشله لأنه لا يمكن إيجاد اقتصاد قوي في ظل الاحتلال ". وأضاف "عملية السلام تقوم على استحقاقات والتزامات على إسرائيل تتعلق بثلاثة مسارات وهي السياسي والأمني والاقتصادي ولا يمكن الحديث عن مسار دون أخر".
وحذر أبو يوسف من تقارير إسرائيلية تحدثت عن تبني وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتركيز على تحقيق تقدم في الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية لخلق أجواء تفيد تحقيق تقدم في القناة السياسية.
يأتي ذلك في وقت تعقد فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غدا الخميس اجتماعا لها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تقييم المحادثات التي أجراها كيري أخيرا بشأن استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وأجرى كيري الأسبوع الماضي محادثات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هي الثالثة من نوعها منذ زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إسرائيل والضفة الغربية في 20 من الشهر الماضي وإعلانه أن إدارته ستبذل جهودا لعودة الجانبين إلى المفاوضات.
وقال أبو يوسف إن الاجتماع "سيركز على رفض الحديث عن بوادر حسن نوايا من إسرائيل مثل تحسين الوضع الاقتصادي أو إطلاق سراح الأسرى مقابل استئناف مفاوضات التي تتطلب وقف الاستيطان"، مسددا على أن أي عملية سلام يجب أن تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.