أثارت المبادرة التى أطلقها رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين والمسماه ب "كسر الجمود" خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، المنعقد حاليا فى البحر الميت، جدلا واسعا بين الاوساط السياسية الفلسطينية، كما أبرزت كلمة وزير الخارجية الامريكى جون كيرى أهمية الجانب الاقتصادى من خلال إقامة استثمارات كبيرة فى الاراضى الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربيةالمحتلة، فى ظل الازمة الحادة التى تعتصر الاقتصاد الفلسطينى. فعلى المستوى الرسمى الفلسطينى، توقع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن المهمة التى يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لدفع عملية السلام بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية ستنتهى بقرارات مهمة. وقال عريقات: "لا أريد رفع سقف التوقعات، وعلينا انتظار القرارات المهمة عندما ينتهى السيد كيرى من مهمته بين الأطراف المعنية"، مشيرا إلى صعوبة التكهن بمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين فى الوقت الحالى. ولم يوضح عريقات ماهية هذه القرارات التى يمكن أن تنتج عن هذه المهمة ولا موعد الإعلان عنها، لكنه أشار إلى أن "هناك ثلاثة التزامات ترتبت على إسرائيل وهي: الإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان، والعودة لحدود عام 1967". أما على مستوى الخبراء السياسيين، فقد أشار حمادة فراعنة، كاتب ومحلل سياسى فلسطينى، فى حوار اذاعه تليفزيون فلسطين، الى أن مبادرة كيرى، التى لوح من خلالها بالملف الاقتصادى للفلسطينيين وبدعم يصل الى اربعة مليارات دولار، ما هى الا محاولة من جانب الادارة الامريكية للبحث عن طريق جديد بعد ان فشلت الادارات الامريكية السابقة فى استئناف عملية السلام، المتوقفة منذ خمس سنوات، ويتمثل هذا الطريق فى ربط المسألة السياسية بالمسألة الاقتصادية والتركيز بشكل خاص على الجانب الاقتصادى، والبعد عن مسائل جوهرية فى الصراع الفلسطيني-الاسرائيلى وهى إنهاء الاحتلال، ووقف الانشطة الاستيطانية وممارسات تهويد القدس، بالاضافة الى الافراج عن 1107 من الاسرى وخاصة المعتقلين منذ عام 1993. وأكد فراعنة ان هذه المطالب الفلسطينية المطروحة الان امام الجانب الاسرائيلى، والتى لا يمكن التنازل عنها، يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نانتيناهو الان التهرب منها بكافة الطرق، فبدلا من أن يقوم نانتيناهو بالترحيب بمبادرة المجموعة العربية لتبادلية الارض ، خلال زيارتها الاخيرة لواشنطن ، كما فعل الرئيس الاسرائيلى شيمون بيريز وتسيبى ليفنى ، سعى نانتيناهو الى التأكيد على أن الصراع مع الفلسطينيين ليس صراعا على الارض، ولكنه صراع على هوية الدولة اليهودية وأنها دولة للشعب اليهودى فى العالم أجمع. وأوضح فراعنة ان محاولات كيرى لكسر الجمود فى عملية السلام فى الشرق الاوسط سوف تصطدم لا محالة بالجدار العنصرى الاسرائيلى. ومن جانبه، رأى الدكتور إيهاب بسيسو، رئيس قسم الاعلام بجامعة بيرزيت، أن مبادرة كيرى ما هى إلا عبارة عن حزمة من المغريات للجانب الاسرائيلى وليس الجانب الفلسطينى. وأوضح بسيسو أن المساعدات الامريكية للاقتصاد الفلسطينى، التى قدرت قيمها باربعة مليارات دولار والحديث عن إقامة مشروعات تنمية زراعية وصناعية، بعيدة كل البعد عن أرض الواقع. واضاف بسيسو انه لا يمكن الحديث عن تنمية صناعية وزراعية بدون إزالة الحواجز الاسرائيلية التى تشل حركة الضفة الغربية. وأبرز بسيسو انه خلال زيارة وزير الخارجية الامريكى للضفة، كانت تجرى عمليات لتشييد طريق يصل بين المستوطنات الاسرائيلية المقامة حول مدينة القدس. وأشار بسيسو ان الحديث الامريكى عن التنشيط الاقتصادى، والحكم الرشيد، والامن الذى يستحقه الاسرائيليين ؟ على حد قول كيرى - ما هو الا مجرد رسالة تحفيز للجانب الاسرائيلى، وخاصة الراى العام الاسرائيلى، لحثه على استئناف المفاوضات. وأشار بسيسو الى انه خلال زيارة وزير الخارجية الامريكى للضفة، كانت تجرى عمليات لتشييد طريق يصل بين المستوطنات الاسرائيلية المقامة حول مدينة القدس. واوضح بسيسو ان الحديث عن السلام الاقتصادى لا يمكن ان يتحقق فى ظل استمرار سياسات الاحتلال، فلا بد من وجود ضمانات لانهاء الاحتلال اولا وبدونه لن يتحقق اى تنمية إقتصادية، مشيرا الى ان الحل الاقتصادى لا يمكن ان يأتى على حساب الحل السياسى. وأضاف أن الحديث عن التبادل الاقتصادى والتنمية مع الجانب الاسرائيلى سيثير جدلا سياسيا فى الداخل الفلسطينى، واصفا ذلك بانه امر خطير للغاية لانه سيبعد نظر الساسة عن القضية الاهم وهى قضية انهاء الاحتلال والمطالب الفلسطينية العادلة فى حق العودة وتحرير الاسرى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
