أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يتبقى أمامه عام واحد فقط قبل الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه. وأوضح رئيس الوزراء، خلال تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن اللقاءات مع بعثة صندوق النقد تناولت أيضًا مناقشة المستهدفات الأساسية للمراجعتين السابعة والثامنة، في إطار استكمال تنفيذ البرنامج المتفق عليه، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية. نمو ملحوظ للاقتصاد بمشاركة قوية للقطاع الخاص وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة الأخيرة معدلات نمو ملحوظة، مدعومة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، الذي يمثل الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة أسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أصبحت أكثر تحفيزًا للاستثمار المحلي والأجنبي.