وزير البترول يكلف بحصر المناجم والمحاجر والملاحات غير المرخصة

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس الماضى.
وحضر اجتماع اللجنة ممثلو وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وهيئات الرقابة الإدارية والثروة المعدنية والمساحة العسكرية والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ووكيل الغرفة للتعدين وممثلو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدى إلى تلافى كافة السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعدينى ويساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال.
وشدد على سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن اعدادها وحجم انتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالى، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظا على حقوق الدولة وايرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.
وأضاف أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التي يهدف اليها قانون التعدين بعد تعديله بحيث يسهل مواكبة أي تغيرات أو مستجدات في النشاط التعدينى، مشددا على ضرورة توافر الوضوح الكامل في بنود اللائحة لكافة الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين بما يسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.
وأكد الوزير أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية هدف رئيسى تعمل الوزارة على تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية وإعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاجها السوق المحلى.
ولفت إلى أنه سيجرى وفقا للائحة وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية تتضمن مناطق تواجد الخامات وفرص إقامة صناعات تحويلية جديدة من الخامات المنتجة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على عدة مسارات لتطوير كافة الجوانب الخاصة بممارسة النشاط التعدينى وذلك بالتوازى مع الإصلاحات التشريعية الجارية من أجل زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى بما يتوافق مع الإمكانيات التعدينية التي تزخر بها مصر خاصة مع وجود مزايا تنافسية كبيرة لمصر في صناعة التعدين مثل البنية التحتية المتنوعة والممتدة في كافة أنحاء البلاد والكوادر البشرية المدربة والتي تعد عاملا بالغ الأهمية في الانطلاق بالأنشطة التعدينية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع استشارى عالمى على تحديث النظم المالية والنماذج الاستثمارية المتبعة تماشيا مع أفضل النظم العالمية في هذا المجال بما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر.