أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام القضايا والتظلمات ومحام بالإدارة القانونية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية رقم 64 لسنة 61 قضائية عليا إن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل بالإدارات القانونية. وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أحمد منصور محمد، المحامي بالإدارة القانونية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري تقاعس عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوى رقم 88 2 لسنة 2017 تعويضات شمال القاهرة، ولم يرفق صحيفة الدعوى الفرعية. وتقاعس المخالف عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوى 535 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة، ولم يرفق مذكرة دفاع في الدعوى رقم 3350 لسنة 2015، كما تقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي نحو جدوى الطعن على الحكم الصادر في الدعوي رقم 174 لسنة 2017، وانتهت المحكمة إلى خصم أجر 10 أيام من راتبه. وقام مجدي فهمي مطلوب، مدير عام القضايا والتظلمات بالشركة بإحالة ملف التحقيق رقم 12 لسنه 2017 إلى المحامي إسلام بكري حال كونه يعمل عضو إدارة قانونية، واهمل في الإشراف والمتابعة على أعماله أثناء مباشرته التحقيق، وقضت المحكمة بتغريمه بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. براءة مسئولين ب"الوطنية للإعلام" لعدم ارتكابهما مخالفات (مستندات) وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
