الحكم في تسمم 177 سائحا بفندق في شرم الشيخ.. 24 فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف شرم الشيخ، برئاسة المستشار محمد الهواري، تأجيل النطق بالحكم في قضية التسمم الشهيرة بأحد فنادق شرم الشيخ، والمعروفة إعلاميا بقضية التسمم الغذائي المتهم فيها 10 عمال بالفندق بالتسبب في إصابة 177 نزيلا نتيجة تناولهم الطعام، إلى جلسة 24 فبراير للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 يوليو 2018، عندما تلقى رئيس مباحث شرطة السياحة بمنطقة نبق بلاغا بوجود حالات تسمم غذائي لعدد كبير من نزلاء الفندق نتيجة تناولهم الطعام ونقلوا إلى مستشفيات شرم الشيخ لإسعافهم، وتحرر المحضر رقم 768 جنح قسم ثانى شرم الشيخ، وتم اتهام 10 عمال أنهم وراء التسبب في حالات التسمم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة التسبب خطأ في إصابة 177 سائحا، وطرح أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما أدى إلى إصابة السائحين.
وأثناء الجلسة بالمحكمة دافع 10 محامين عن المتهمين العشرة، وكان الشيف العمومى هو المتهم الثانى، إلا أن هانى راضى محامى المتهم الثانى فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتقديمه تقررين من المعامل المركزية بوزارة الصحة عن نفس الواقعة، حيث أفاد التقرير الأول بوجود بكتريا (السالمونلا وبكتريا الكوزت العنقودية الذهبية "ستاف") وشرح محامى الشيف العمومى كيفية وصول هذه البكتريا للطعام، وأنها تصل إلى الطعام والدواجن نتيجة العديد من العوامل الطبيعية وليس للبشر التدخل فيها.
وصدر حكم أول درجة بحبس المتهمين العشرة عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وتم الطعن على الحكم وإخلاء سبيل المتهمين العشرة لحين جلسة الاستئناف.
وقدم هانى راضى، محامى الشيف العمومى "المتهم الثانى"، في جلسة المرافعة التي استمرت لمنتصف الليل دفوعة للمحكمة مستندا على التقرير الثانى الصادر من الطب الشرعى والمعامل المركزية بوزارة الصحة عن نفس الواقعة ونفس الأغذية، يفيدان أن التحاليل التي أجريت للمصابين ثابت فيها أن الأغذية سليمة وسلبية وخالية من البكتيريا والميكروبات وخالية من التسمم الغذائى، وهناك تناقض في تقارير الطب الشرعى وتقارير المعامل المركزية، والتأكيد أن نزلاء الفندق يوم الحادث حسب ما هو مدون في بيانات النزلاء بالفندق 1100 نزيل، ولم تحدث حالات تسمم جماعى لجميع النزلاء رغم تناولهم جميعا الطعام، وأكد أن الشيف العمومى مهمته تتلخص في الإشراف فقط وإعداد قوائم بالطعام وليس مسئولا عن الطهى.
وطالب المحامى من هيئة المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم أو الحكم عليهم بغرامة مالية؛ لعدم وجود يقين ثابت بالأوراق على التسبب في إصابة النزلاء، وعدم وجود تعمد في التسمم الغذائي.