النقابات الطبية تعترض على بنود مشروع قانون مزاولة المهنة.. الأطباء: يجب حل مشكلات المنظومة الصحية قبل تجديد التراخيص.. الصيادلة: لا مساس بالأعضاء الحاليين ولا مانع من امتحان موحد للدفعات الجديدة

خاطب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية النقابات الطبية لإبداء ملاحظاتهم على مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعروض على مجلس النواب بشأن مزاولة المهنة، حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد.
اعتراض نقابة الأطباء
وأعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة في خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لأنها ليست جزءًا من التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث إن الأمر ينحصر ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، على حد قولهم.
وقرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لعدة أسباب لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 الذي وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لتجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر في وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
مشكلات المنظومة الصحية
وأكدت النقابة أن هناك بعض المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر ما يستلزم التفكير في إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وجوب محاربة التعدي على مهنة الطب من غير الأطباء وهم علوم طبية، وعلاج طبيعي، ومختبرات طبية، وغيرها، وضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء لتساوي عدد الخريجين السنوي.
وطالبت نقابة الأطباء بضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبي المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية والتكاليف على نفقة جهات معينة، إعمالا لقانون 14 وتعديلاته.
أيام حضور المؤتمرات
وأوضحت النقابة ضرورة احتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر وأن يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبي وليس للأطباء البشريين فقط، ما يعني أن هذا المقترح في ظل الوضع الحالي سوف يتسبب في صعوبات بالغة للأطباء في استيفاء أي معايير لإعادة الترخيص في ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الأجور وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدريب، مما يستلزم أن يحصل الطبيب على إجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية وما يستلزمه أحيانا السفر والإقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب.
ومن جانبه قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إنه ناقش مع المجلس الأعلى للجامعات وضع مقترح النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، بالإضافة إلى تحديد من هي الجهة المسئولة عن اعتماد هذه الشروط والمعايير.
رفض نهائي
وأضاف نقيب صيادلة مصر، أنه تم رفض نهائي لتجديد رخصة مزاولة المهنة للأعضاء الحاليين وأكد أنه لا مساس نهائيًا بالأعضاء المقيدين بالنقابة.
وأوضح عبيد، أن النقابات الطبية أبدت الموافقة المبدئية على إجراء امتحان الترخيص للدفعات الحديثة التي سوف تدخل كليات الصيدلة في الأعوام المقبلة، وسوف يتم إعادة الترخيص كل 5 سنوات للدفعات الجديدة فقط.