"الأطباء" ترد على "الأعلى للجامعات" بشأن ترخيص مزاولة المهنة

اعترضت نقابة الأطباء على محتوى التعديلات المطروحة في خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدة أنها ليست جزءا من التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، كما أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه حيث إن الأمر ينحصر بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
جاء ذلك ردًا على خطاب أمين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية، الذي أشار فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعروض على مجلس النواب، طالبا رد النقابة حول "تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسؤولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد".
وقرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين، أحدهما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954، الذي وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما يدعو للتساؤل هل هي رغبة أمين المجلس في إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص؟ بحسب البيان.
وأكد أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، فالأمر ينحصر في وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وأورد رد النقابة بعض المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر وهو ما يستلزم التفكير في إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وجوب محاربة التعدي على مهنة الطب من غير الأطباء علوم طبية وعلاج طبيعي ومختبرات طبية وغيره، وضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوي عدد الخريجين السنوي، مع ضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبي المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وأن تكون تكاليفه على نفقة جهات إعمالا تطبيقا لقانون 14 وتعديلاته.
ويسرد رد النقابة أيضا ضرورة احتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر، وأن يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبي وليس للأطباء البشريين فقط، وهو ما يعني أن هذا المقترح "في ظل الوضع الحالي، سيتسبب في صعوبات بالغة للأطباء في استيفاء أي معاير لإعادة الترخيص في ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الأجور، وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدري، ما يستلزم أن يحصل الطبيب على إجازة ويدفع مقابلا كبيرا لحضور الدورات التدريبية.
واختتمت النقابة خطاب الرد على أمين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، أن النقابة تعرب عن عدم اعتراضها فقط من حيث المبدأ على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية، ولكن النقابة ترفض بصورة قاطعة أي محاولات لإقرار تجديد الترخيص قبل استيفاء الشروط المنوه بها، وتطبيقها على أرض الواقع.