الأطباء: تجديد ترخيص مزاولة المهنة ينحصر بين النقابة ووزارة الصحة

أبدت نقابة الأطباء، اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحة أنها ليست جزءًا من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه؛ حيث إن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وجاء ذلك ردًا على خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يشير فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954المعروض على مجلس النواب طالبًا رد النقابة حول (تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد).
وقرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين : أولا : لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو مايدعو للتساؤل هل هى رغبة امين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص !
ثانيًا : أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء .
وأورد رد النقابة بعض المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر وهو مايستلزم التفكير فى إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر : - وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الأطباء ( علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها ) - ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوى - ضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية وان تكون تكاليفه على نفقة جهات اعمل تطبيقًا لقانون 14 وتعديلاته.
وياتي رد النقابة ايضًا على ضرورة إحتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر وأن يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبى وليس للأطباء البشريين فقط وهو مايعنى ان هذا المقترح( فى ظل الوضع الحالى ) سوف يتسبب فى صعوبات بالغوة للأطباء فى استيفاء المعايير لإعادة الترخيص فى ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الأجور , وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدري , مما يستلزم أن يحصل الطبيب على غجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية وما يستلزمه أحيانا من السفر والاقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب .
وختمت النقابة خطاب الرد على أمين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية ، أن النقابة تعرب عن عدم اعتراضها( فقط من حيث المبدأ ) على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية ولكن النقابة ترفض بصورة قاطعة أى محاولات لإقرارتجديد الترخيص قبل أستيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع.