الأطباء: ترخيص مزاولة المهنة ليس من اختصاص الأعلى للجامعات

أعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة في خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنها ليست جزءا من التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

جاء ذلك رداً على خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي أشار فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعروض على مجلس النواب، مطالبا برد من النقابة حول "تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد".

وأضافت النقابة، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث أن المسئولية عن ذلك تنحصر ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وقرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين أولهما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو ما يثير التساؤل حول رغبة أمين المجلس في إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص.

وأضافت النقابة أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه؛ لأن الترخيص ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وأورد رد النقابة بعض المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر وهو ما يستلزم التفكير في إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الاطباء "علوم طبية وعلاج طبيعي ومختبرات طبية وغيرها، وضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء، تناسب عدد الخريجين السنوي.

وطالبت النقابة بضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبي المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية وأن تكون تكاليفه على نفقة جهات اعمل تطبيقاً لقانون 14 وتعديلاته.

وتضمن رد النقابة ضرورة احتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر، وأن يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبي، وليس للأطباء البشريين فقط وهو ما يعني أن هذا المقترح "في ظل الوضع الحالي" سيتسبب في صعوبات بالغة للأطباء فى إستيفاء أي معاير لإعادة الترخيص في ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الأجور، وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدريب؛ مما يستلزم أن يحصل الطبيب على إجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية وما يستلزمه أحيانا من السفر بمحافظات أخرى بغرض التدريب.

واختتمت النقابة خطاب الرد على أمين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، بالإعراب عن عدم اعتراضها "فقط من حيث المبدأ" على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية، مؤكدة رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لإقرار تجديد الترخيص قبل إستيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع.