"الأطباء": تجديد ترخيص مزاولة المهنة مقصور بين النقابة ووزارة الصحة

أعلنت نقابة الأطباء، اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة التي طرحها أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنها ليست جزءاً من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، موضحًة أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث إن الأمر ينحصر ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
جاء رداً على خطاب أمين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية، الذى يشير فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954، المعروض على مجلس النواب طالباً رد النقابة حول (تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن إعتماد شروط ومعايير التجديد).
وقالت النقابة العامة للأطباء في بيان لها، إن مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين، الأول لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو مايدعو للتساؤل هل هى رغبة أمين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص!.
والثاني: أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وأوضحت النقابة في ردها بعض المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر وهو مايستلزم التفكير فى إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الأطباء (علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها).
2- ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوى.
3- ضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية وأن تكون تكاليفه على نفقة جهات العمل تطبيقاً لقانون 14 وتعديلاته.
كما سرد رد النقابة أيضاً ضرورة احتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر وأن يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبى وليس للأطباء البشريين فقط وهو ما يعنى أن هذا المقترح (فى ظل الوضع الحالى) سوف يتسبب فى صعوبات بالغوة للأطباء فى استيفاء أى معاير لإعادة الترخيص فى ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الأجور، وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدريب، ما يستلزم أن يحصل الطبيب على أجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية ومايستلزمه أحيانا من السفر والإقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب.
وختمت النقابة ردها على أمين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، بإنها تعرب عن عدم اعتراضها (فقط من حيث المبدأ) على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية، ولكن ترفض بصورة قاطعة أى محاولات لإقرارتجديد الترخيص قبل استيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع.