قانون "مزاولة المهنة" يشعل الحرب بين النقابات الطبية و"الأعلى للجامعات"

تجددت أزمة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنه 1954، مرة أخرى بعد موافقة مجلس النواب على المقترحات التى تقدم بها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن نقابتي الصيادلة والأطباء أعلنتا رفضهما لهذه المقترحات.
وسبق لنقابة الأطباء أن خاطبت المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب بخصوص الخطاب الصادر تحت رقم 1393 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة المهنة، والذى تضمن طلب أخذ رأى النقابة فى مشروع القانون طبقا لنص المادة 77 من الدستور والتى تقضى بأخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وطالبت النقابة بضرورة تعديل بعض البنود بمشروع القانون، والتى تتمثل فى ضرورة وضع عبارة "وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتى الامتياز وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب وفى حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها".
كما تضمنت المطالب إلغاء بند إجراء امتحان قومى بعد سنتى الامتياز كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية حيث أنه سيضر بصورة مستوى التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية، واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتى الامتياز حيث أنه سيحقق الغاية المطلوبة، مع إمكانية عقد هذا الامتحان لكل طبيب متخرج بكلية طب أجنبية ويرغب فى ممارسة الطب بمصر طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة.
وطالبت النقابة أيضا بضرورة تضمين تغطية الأطباء الامتياز بمظلة التأمين الصحى، وضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التى يتدربون بها.
من جانبه، أكد الدكتور محي عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، أن جموع الصيادلة رفضوا تلك التعديلات والمقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أنها غير مفيدة للصيدلي وتمثل عبئاً عليهم ولا تصب في مصلحتهم، كما أن مناقشة المقترحات مع المجلس لا تعبر عن الموافقة النهائية، وأن ما يهمه هو المصلحة العليا لجموع الصيادلة التى تعتبر هدف النقابة الأول.
وأضاف النقيب أن من أهم المقترحات المقدمة بمشروع القانون هى كيفية تجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة لتجديد الترخيص وشروط ومعايير ومطالبات الترخيص، بالإضافة إلى الجهة المسئولة عن اعتماد تلك الشروط والمعايير والتأكد من تحققها.
وأكد النقيب أيضا إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً اليوم الاثنين ، بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع مقترح النقابة حول هذا القانون مطالبًا الصيادلة بإرسال مقترحاتهم إلى النقابة.
وفى السياق نفسه، استنكر مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، ما فعله المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى ضرورة طرح هذه المقترحات للحوار الجمعي في النقابة للاستفادة من آراء أهل المهنة، لأنهم أكثر احتكاكاً بمعوقاتها وواقعها واحتياجاتها خاصة فى الوقت الحالى، وكذلك لأن "الأعلى للجامعات" ليس له علاقة بتجديد رخصة الصيدلى وبالتالى فالمقترحات التى قُدمت غير مجدية.
ولفت إلى أنه أول من اقترح إجراء اختبار نهائي للصيدلي للتأكد من قدراته ومدى إطلاعه على أحدث الأدوية والأبحاث العلمية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل إعطائه الترخيص.
من جانبها أوضحت منى المهدي رئيس لجنة التعليم الصيدلي المستمر بالنقابة، أن الصيدلي لابد أن يكون مواكبا للتطور العلمى وملماً بكل جديد، ولكن بشروط تتوافق مع الجميع، مشيراً إلى أن عملية تعليم الصيدلي بعد التخرج صعبة جدا خاصة لأن عمله مبنيا علي كيان اقتصادي، موضحة أن المقترحات الخاصة بتطوير المهنة اختيارية وليس إجبارية ولا يتوقف عليها وقف الترخيص أو مزاولة المهنة للصيدلي.