نقابة الأطباء تخاطب النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب

أرسلت نقابة الأطباء أهم تعديلاتها على قانون مزاولة المهنة، ردا على خطاب من مجلس النواب.
وخاطبت نقابة الأطباء المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب بخصوص الخطاب الصادر تحت رقم 1393 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهنة الطب، والذى تضمن طلب أخذ رأى نقابة الأطباء فى مشروع القانون طبقا لنص المادة 77 من الدستور التى تقضى بأخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأوضحت النقابة أنها توافق على تعديل مدة الدراسة بكليات الطب لتصبح خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة للتوافق مع نظام الدراسة العالمية، ولكن مع التحفظ بشدة على مضاعفة سنة الامتياز لتصبح عامين بدلا من عام واحد، وذلك حيث أن الوضع الحالى يضيع فيه اغلب الوقت المفترض تخصيصه للتدريب فى أعمال ليس لها علاقة بالبرنامج التدريبى حيث انه يتم استغلال الأطباء الامتياز فى القيام ببعض أعمال التمريض وأحيانا العمال، بالإضافة لعدم وجود أى تغطيه تأمينية لأطباء الامتياز وعدم وجود استراحات لهم على الرغم من تكليفهم بالعمل فترات تزيد عن 24 ساعة متصلة فى كثير من الأحيان، وبالتالى فإن مضاعفة هذه السنة لتصبح سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى (عدد المدربين وبروتوكول ملزم وإشراف حقيقي) مع مراعاة الحقوق الأساسية لأطباء الامتياز، تصبح لا معنى لها بل ستزيد فترة اهدار وقت التدريب ليصبح عامين بدلا من عام واحد.
وأشارات النقابة إلى ضرورة إجراء التعديلات الأتيه على مشروع القانون:
1- ضرورة وضع عبارة : وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتى الامتياز وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب وفى حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها.
2- إلغاء بند إجراء امتحان قومى بعد سنتى الامتياز كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية حيث أنه سيضر بصورة مستوى التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية، واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتى الامتياز حيث أنه سيحقق الغاية المطلوبة، مع إمكانية عقد هذا الامتحان لكل طبيب متخرج بكلية طب أجنبية ويرغب فى ممارسة الطب بمصر طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة.
3- ضرورة تضمين تغطية الأطباء الامتياز بمظلة التأمين الصحى.
4- ضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التى يتدربون بها.