"الأطباء" تخاطب النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة المهنة

أرسلت نقابة الأطباء أهم تعديلاتها على قانون مزاولة المهنة وذلك ردا على خطاب من مجلس النواب، حيث خاطبت المستشار احمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب بخصوص الخطاب الصادر تحت رقم 1393 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شان مزاولة مهنة الطب , والذي تضمن طلب اخذ رأي نقابة الأطباء في مشروع القانون طبقا لنص المادة 77 من الدستور التي تقضي بأخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأوضحت النقابة أنها توافق علي تعديل مدة الدراسة بكليات الطب لتصبح خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة للتوافق مع نظام الدراسة العالمية , ولكن مع التحفظ بشدة علي مضاعفة سنة الامتياز لتصبح عامين بدلا من عام واحد , وذلك حيث أن الوضع الحالي يضيع فيه اغلب الوقت المفترض تخصيصه للتدريب في أعمال ليس لها علاقة بالبرنامج التدريبي حيث انه يتم استغلال الأطباء الامتياز في القيام ببعض أعمال التمريض وأحيانا العمال , بالإضافة لعدم وجود أي تغطيه تأمينية لأطباء الامتياز وعدم وجود استراحات لهم علي الرغم من تكليفهم بالعمل فترات تزيد عن 24 ساعة متصلة في كثير من الأحيان , وبالتالي فان مضاعفة هذه السنة لتصبح سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقى (عدد المدربين وبروتوكول ملزم وإشراف حقيقي) مع مراعاة الحقوق الأساسية لأطباء الامتياز , تصبح لا معني لها بل ستزيد فترة اهدار وقت التدريب ليصبح عامين بدلا من عام واحد.
وأشارات النقابة إلي ضرورة إجراء التعديلات الأتيه علي مشروع القانون، بضرورة وضع عبارة : وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتي الامتياز وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب وفي حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها.
هذا إلى جانب إلغاء بند إجراء امتحان قومي بعد سنتي الامتياز كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية حيث انه سيضر بصورة مستوي التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية , واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتي الامتياز حيث انه سيحقق الغاية المطلوبة , مع إمكانية عقد هذا الامتحان لكل طبيب متخرج بكلية طب أجنبية ويرغب في ممارسة الطب بمصر طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى ضرورة تضمين تغطية الأطباء الامتياز بمظلة التامين الصحي، وضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التي يتدربون بها.