«الأطباء»: 3 شروط للموافقة على النظام الجديد للدراسة بكلية الطب

أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة ليس لديها مانع من تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الطب ولكن بشروط قدمتها النقابة في اجتماعها بالمجلس الأعلى للجامعات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنطيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والخاص بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون 5 سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإكلينكي، ويليهما عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر.
وقال الطاهر فى تصريحات ل«الوفد» بأن النقابة لها 3 شروط للموافقة على هذا التعديل، أولها وجود تدريب حقيقي للأطباء وليس صوريًا. وأوضح أن ما يتم في التدريب حاليًا هو مضيعة للوقت وإهدار لسنة من عمر الخريج دون استفادة حقيقية، مضيفًا أن سنة التدريب يتم فيها إسناد أعمال التمريض والعمال للطبيب، وجعل هذه المدة سنتين بدلًا من سنة سوف يؤثر بالسلب على الخريج.
وطالب أمين عام نقابة الأطباء بعمل بروتوكول لتدريب الأطباء ولجان لمراقبة المستشفيات، وأن يكون ذلك جديًا وليس صوريًا.
وعن الشرط الثاني الموافقة على تعديل القانون، قال «الطاهر» يجب رفع مكافأة الامتياز من 250 جنيهًا لتصبح على الأقل مساوية للحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه.
كما طالبت نقابة الأطباء بضرورة توفير سكن داخلي لأطباء الامتياز داخل المنشأت الصحية حتى يتمكن الطبيب من الحضور بصفة مستمرة داخل المنشأة الطبية.
وعن إجراء امتحان موحد للخريج بعد التدريب، قال «الطاهر»: لا مانع بشرط أن يكون الامتحان عما تم في مدة التدريب وليس في المقررات الدراسية التي درسها الطالب وتم امتحانه فيها واجتازها، وليس من المنطق إعادة امتحانه في مقررات اجتازها من قبل.
وعن تصرف النقابة فى حالة عدم تطبيق هذه الشروط، قال «الطاهر»: سنلجأ للقضاء لإلغاء هذه التعديل لأنه سيكون ضارًا بالمهنة والمريض والطبيب.