تأهيل الاقتصاد المصري نحو الثورة الصناعية الرابعة

إن اندماج الاقتصاد المصري في منظومة الاقتصاد العالمي حقق شوطا من الإجراءات الفعالة، وأصبحت العولمة تفرض إحداثيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الإنترنت المتحكم في الآلات، لخلق اقتصاديات أكثر ذكاء يعتمد على الذكاء الصناعي، ولعل انتشار الهواتف الذكية هو أهم مؤشر لتغير السلوك الاقتصادي للشعوب.
تشير الدراسات أن تحسين العمليات والخدمات التابعة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص هو مسار حيوي لتحفيز النمو الاقتصادي للاقتصاديات الناشئة.
أهم التقارير الدولية التي تحدد مدى استجابة دولة للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة هي تقرير تقنية المعلومات، وهو يعبر عن مدى جاهزية الشبكات والبنية التحتية لاستيعاب الاحتياجات التكنولوجية، ويلاحظ وجود تطور نوعي في سرعات الإنترنت نسبيا في مصر، وهناك مؤشر جيد هو السعي نحو تحقيق الشمول المالي.
ثم يأتي مؤشر التنافسية العالمي الصادر أيضا من منتدى الاقتصاد العالمي، ولقد تحدثنا في مقال سابق عن تقرير صندوق النقد للإصلاح الاقتصادي المصري وتوصياته بخصوص رفع درجة التنافسية كتحدِ محتوم نحو استكمال الإصلاح الاقتصادي المصري، وقد تعهدت الحكومة المصرية بتشريع ينظم أعمال مركز حماية التنافسية في أكتوبر 2018.
إن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، وتتميز الموارد البشرية المصرية الشابة بقدراتها التنافسية، وانخفاض تكلفتها نسبيا، لكن ما زال هناك تأخر في براءات الاختراع خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وما زال هناك نسب هجرات للمتميزين تكنولوجيا في إشارة نحو الحاجة لخلق مجتمعات ومراكز تدعم تطور بيئة الأعمال..
ولعل مصر قادرة على تحقيق التعاون بين الصناعة والبحث العلمي وتحفيزه لوجود عدد كبير من العلماء داخل وخارج مصر إلى جانب الجامعات المصرية مع دعم استثماري في هذا المضمار، مع دعم مبادرات ريادة الأعمال وتوفير الدعم الفني والمالي، ولعل أفضل مناخ حاضن لمنصات ريادة الأعمال والتسويق لها هو الجامعات، فتشكل سوقا لامتصاص معدلات البطالة.
وبالتوازي أيضا المشروعات الصغيرة تحتاج الدعم والمعونة الفنية والمادية بصفتها المحرك الأهم للاقتصاد المصري مع التحفيز الدائم لدمج التكنولوجيا في هذه المشروعات، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتحقيق التسويق ثم التصدير كمعيار للنجاح والدعم الدائم.
إن تطور التعليم بمرونة بما يناسب احتياجات الأسواق العالمية مع الدمج المرن والمتنوع من خلال خلق دوائر تعلم وتدريب للموارد البشرية، بعضها في أنظمة التعليم الرسمية والبعض يخضع لانظمة أكثر حداثة مثل محاضرات الإنترنت والتعليم عن بعد من خلال منصات فعالة، تحقق نتائج أكثر إيجابية اعتمادا على إحداثيات العصر.
إن الترابط الرقمي على مستوى الحكومات والبنوك والأفراد وجمع المعلومات ثم تحليلها يساعد الدولة والقطاع الخاص للعمل من خلال بيئة سليمة للأعمال في المستقبل، وقد كان للحكومة المصرية تجربة رائدة في التعداد السكاني والدفع لتقليص الاقتصاد غير المنضبط والعمل نحو الحوكمة الرشيدة وإرساء مؤسسات تُمارس دورها نحوها.
كما أن وجود بيئة تشريعية وقوانين الاستثمار التي تم إصدارها تضمن سلاسة وإدراك لإحداثيات الثورة الصناعية الرابعة مع وجود خطط وإستراتيجيات مرنة لتطوير البيئة التشريعية التي تضمن جذب الاستثمارات.
القطاع الخاص المصري يعد شريكا رئيسيا لا غنى عنه في مواجهة التحديات الاقتصادية ولعله أكثر مرونة من القطاع الحكومي من خلال شراكات حتمية متوقعة للنهوض بالاقتصاد.
إن تقرير الإيكونوميست Economist Intelligence Unit الصادر في 2018 توقع أن يكون معدل النمو في 2022 نحو 6.5٪؜ ليكون ثالث اقتصاد في العالم، إلى جانب توقعاته بارتفاع سعر صرف الجنيه المصري إلى أقل من 17 جنيها أمام الدولار الأمريكي، اعتماد إصرار الحكومة على إجراءات إصلاح فعالة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.