تفاصيل مشروعات استراتيجية «رؤية مصر2030»

اقتصاد تنافسي .. تعظيم القيمة المضافة .. ومكافحة الفساد

الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر عرض استراتيجية 2030
تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية .. مناطق تكنولوجية .. ومنتجعات صحية
رفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم
التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير الجهاز الإداري
تمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية وتعمل علي تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وتجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصاد تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد علي ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدي.
وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلي مصاف الدول المتقدمة.
وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية علي ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
كما ترتكز علي مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وتنقسم الاستراتيجية إلي 10 محاور.
البعد الاقتصادي
المحور الأول «التنمية الاقتصادية»:
بحلول عام 2030 يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادر علي تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد علي المعرفة ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادراً علي التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج.
المحور الثاني الطاقة : يصبح قطاع الطاقة قادراً علي تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفؤة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة) بما يؤدي إلي المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة المستدامة للموارد
المحور الثالث المعرفة والابتكار والبحث العلمي : وتتحول مصر لمجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف يتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
المحور الرابع «الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية«: ويصبح الجهاز الإداري جهازاً كفئا وفعالا يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له.
البعد الاجتماعي
المحور الخامس «العدالة الاجتماعية»: من المستهدف بحلول 2030 بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلي درجة من الاندماج المجتمعي مجتمع قادر علي كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني علي القدرات ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة ويقوم علي التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولي بالرعاية.
المحور السادس «الصحة« : يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر علي تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً.
المحور السابع «التعليم والتدريب» : من المستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزاً علي المتعلم والمتدرب القادر علي التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلي أقصي مدي لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر علي التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
المحور الثامن «الثقافة»: من المستهدف بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وعدم التمييز وتستهدف الرؤية تمكين المواطن المصري من الوصول إلي وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري وإكسابه القدرة علي الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة علي أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.
البعد البيئي
المحور التاسع «البيئة» : يكون البعد البيئي محوراً أساسيا في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل علي تنويع مصادر الانتاج والانشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفيرفرص عمل جديدة، والقضاء علي الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
المحور العاشر «التنمية العمرانية»: وتكون «مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة علي استيعاب سكانها ومواردها في ظل ادارة تنمية مكانية أكثر توازنا وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم». وتشمل برامج الطاقة استراتيجيةتهدف إلي تطوير استراتيجية متكاملة للطاقة متوسطة وبعيدة المدي وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وإعادة النظر في الاطار التشريعي الحاكم وادارة دعم الطاقة وتطوير البنية الأساسية للقطاع بالاضافة إلي تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة وتطبيق المعايير البيئية والتوسع في القياسات المدققة وتأهيل الكفاءات التي يحتاجها القطاع والمحطة النووية بالضبعة. أما برامج المعرفة والابتكار والبحث العلمي حتي عام 2030 فتشمل مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بتمكين المعرفة والابتكار وتطوير وإعادة هيكلة منظومة المعرفة والابتكار وتبني برنامج شامل لغرس ثقافة الابتكار والمعرفة في المجتمع وتطوير برنامج شامل لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة علي الابتكار وتفعيل الشراكة بين الدول والقطاع الخاص في دعم وتحفيز الابتكار.
وتهدف برامج قياس أداء الصحة حتي عام 2030 إلي تطبيق التغطية الصحية الشاملة ورفع وجودة تقديم الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الوقائية والصحة بالاضافة إلي تطويرحوكمة قطاع الصحة بالاضافة إلي تطوير حوكمة قطاع الصحة بما يتضمنه من وضع سياسات ومتابعة تنفيذها وتمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية في اطار من اللامركزية وتطوير البنية المعلوماتية الداعمة لمنظومة الصحة وتطوير منظومة ادارة الموارد البشرية في قطاع الصحة وتطوير قطاع الدواء.
أما برامج البيئة حتي عام 2030 فتشمل تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة ادارة الموارد المائية والتوسع في انشاء البنية الاساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه وتنفيذ اصلاحات السياسة المالية واستخدام الادوات الاقتصادية لتغيير السلوك نحو انماط انتاج واستهلاك اكثر استدامة للموارد المائية والطبيعية ورفع درجة الوعي بأهمية المحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية وتحفيز البدائل والتكنولوجيات اللازمة لترشيد وحماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات الصلبة ودعم تحقيق استدامتها وتطوير منظومة التخلص من المخلفات الخطرة ورفع كفاءة ادارتها وتطوير البنية الاساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية. ورفع كفاءة البنية الاساسية والادارية اللازمة لتطوير جهود حماية التنوع البيولوجي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة. وزيادة مشاركة القطاع الخاص والاهلي في جهود صون وحماية التنوع البيولوجي. ورفع كفاءة حماية المناطق الساحلية والبحرية. وإنشاء مجلس اعلي للتنمية المستدامة. وتطوير السياسات اللازمة للحد من تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة.
وتهدف برامج التنمية العمرانية حتي عام 2023 إلي اصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمرانية وربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2053 وتفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الاسكان ومكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وإحلال وتجديد شبكات المرافق الأساسية والتوسع في امداد مرافق لمناطق التنمية الجديدة وتحقيق انتشار أنماط البناء الأخضر والمستدام والحد من التجاوزات والتعديات بالعمران القائم وزيادة القدرة الاستيعابية وجودة وسائل النقل الجماعي بالمدن وزيادة القدرة التشيدية في المجتمعات العمرانية الجديدة. ويتم تحديد آلية المتابعة والتقييم لضمان استمرارية التنفيذ وتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة ويجب تحديد جهة فوق حكومية تتولي مهام متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات وتحقيق النتائج ومراجعة وتحديث الاستراتيجية بشكل دوري وفقا لمنهجية متفق عليها وتقييم وقياس الآثار المترتبة علي تنفيذ الاستراتيجية.
تتولي هذه الجهة مهة ضمان اتساق الخططة التنفيذية مع الرؤية والاستراتيجية وإعادة قاعدة بيانات متكاملة ونظام الكتروني والتدريب وبناء القدرات بالاضافة جمع البيانات والاحصاءات حول مؤشر قياس الأداء وكذلك المراجعة وتحليل مؤشر قياس الأداء ومراجعة السياسات الكلية وإعداد التقارير الفنية حول متابعة عمليات التنفيذ.
وتشمل برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية حتي عام 2030:
1- مشروع تنمية محور قناة السويس.
2- مشروع انشاء العاصمة الادارية الجديدة.
3- مشروع تنمية أربعة ملايين فدان.
4- شركة سيناء للاستثمار والتنمية.
5- مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
6- مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر.
7- محاور التنمية الجديدة.
8- محور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة.
9- مشروع استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة لمترو الانفاق.
10- مشروع بناء مليون وحدة سكنية في اطار برنامج الاسكان الاجتماعي.
11- برنامج اصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار.
12- الحد من الضغوط التضخمية لتحقيق استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي.
13- الصندوق السيادي «أملاك».
14- برنامج العمل اللائق.
15- برنامج التنمية الاقتصادية الاقليمية.
16- برنامج «إرادة».
17- برامج ومشروعات لتحويل القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي
18- التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
19- مشروع مدينة الجلود بالروبيكي.
20- انشاء مدينة الأثاث بدمياط.
21- دعم الصناعات الثقيلة.
22- مشروع تطوير وتنمية المناطق الصناعية بمحور قناة السويس.
23- مشروع الخريطة الصناعية.
24- تأسيس مشروعات صغيرة في مجال المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة.
25- الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن.
26- انشاء تجمعات للصناعات الزراعية.
27- تحقيق تحول في قطاع الصناعات التعدينية لدعم تنمية وتنافسية القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل بمصر.
28- برنامج الاقتصاد الاخضر.
29- مشروع انشاء شبكة التجارة المصرية.
30- مشروع محور الاقتصاد الاخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
31- برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي.
32- تحويل مصر إلي محور رقمي عالمي.
33- المشروع القومي للانترنت فائق السرعة.
34- بناء مجتمع رقمي لدعم وتعزيز الكفاءة والشفافية لكافة المؤسسات.
35- انشاء المناطق التكنولوجية.
36- تطوير الحوسبة السحابية.
37- تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
38- تصميم وتصنيع الالكترونيات.
39- تنمية الريادة والاعمال.
40- زيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعي.
41- انشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية.
42- تنمية مركز تحديث الزراعة السمكية.
43- انشاء مركز تحديث الزراعة.
44- البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
45- انشاء مجمعات عمرانية جديدة لتحقيق التنمية المتكاملة.
46- ترشيد استخدام المياه.
47- تدعيم وتأهيل المنشآت الكبري ومحطات الرفع.
48- التصدي للتغيرات المناخية وحماية السواحل والمنشآت.
49- تنمية الموارد المائية.
50- تحسين نوعية المياه.
51- التوسع في برامج التنمية المستدامة لخزان الحجر الرملي النوبي الجوفي والمياه المسوس.
52- تنمية المياه الجوفية ومواجهة التعديات عليها.
53- برنامج تطوير شبكات الصرف المغطي.
54- تنمية منطقة الاهرامات.
55- انشاء منتجعات تراعي الجودة البيئية في الصحراء الغربية.
56- انشاء متاحف أثرية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.
57- انشاء منتجعات صحية صديقة للبيئة.
58- برنامج تشجيع تحول القطاع السياحي إلي الاقتصاد الاخضر.
59- انشاء مضمار سباق وساحات بطولات رياضية.
60- مراجعة وتطبيق لوائح الاستدامة.
61- انشاء تجمعات سياحية وسكنية بالساحل الشمالي.
62- تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة لزيادة الانفاق علي التسوق.
63- تطوير تطبيق سياسة السموات المفتوحة.
64- انشاء مراكز تدريب طبقا للمواصفات الدولية.
65- التنمية التشريعية والقانونية.
66- مشروع اقامة المركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول وصناعة الحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط.
67- تطوير الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية.
68- مشروعات الشون المطورة.
69- مشروعات الصوامع.
70- بناء شبكة رصد وانذار مبكر للاسواق.
71- تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التجارة الداخلية.
72- اصلاح البيئة المؤسسية الحاكمة لقطاع الاسكان.
73- انشاء جيل جديد من المدن الجديدة علي محاور الطرق القومية التنموية.
74- تطوير ومد شبكة الطرق لخدمة أغراض التنمية.
75- تطوير مرفق سكك حديد مصر.
76- تطوير قطاع النقل البحري.
77- تطوير قطاع النقل النهري.
وتم تحديد برامج الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية حتي عام 2030 لتتضمن: تطوير منظومة ادارة القطاع الحكومي وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتطوير منظومة ادارة الموارد البشرية وتحديث البنية التشريعية للدولة، بالاضافة إلي تطوير البنية الاساسية للجهاز الاداري للدولة وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الاداري للدولة وكذلك تنمية العنصر البشري بالجهاز الاداري للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد في اجهزة الدولة.
تقليص الفجوات
وتحددت برامج العدالة الاجتماعية حتي عام 2030 لتشمل مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتحقيق العدالة والاندماج المجتمعي ورفع مستوي المؤسسية في الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وتطوير وتوسيع نطاق عمل اجهزة الدولة المعنية بالشفافية والحماية بالاضافة إلي رفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وتقليص الفجوات المجتمعية والنوعية والجيلية وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات.
وتحددت مؤشرات قياس أداء التعليم والتدريب حتي عام 2030 وتتضمن التعليم الفني والتدريب من خلال برامج واهداف تسعي إلي وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير مدارس موارد للتعليم الفني وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية ومشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدربين بالاضافة إلي مشروع المدرسة الجاذبة وزيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية ونظام متكامل وفعال لجمع معلومات عن سوق العمل وكذلك تطوير وتفعيل الاطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب وانشاء اكاديمية التعليم الفني الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني «كليات متخصصة» وبرامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني.
تطوير التعليم
وبالنسبة للتعليم قبل الجامعي فقد تحددت البرامج كالتالي : تبني استراتيجية للاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر التمويل علي مستوي الوزارة والمدرسة وتنمية الكفاءة المهنية والمهارات الفنية للمعلمين وتطوير منظومة تأهيل المدارس للاعتماد. بالاضافة إلي تطبيق نظام الاصلاح الشامل للمناهج التعليمية وتطوير منظومة رياض الاطفال «زيادة معدلات القيد بمرحلة رياض الأطفال» وبرنامج دمج ذوي الاعاقة البسيطة في المدارس. وكذلك برنامج دعم المتفوقين والموهوبين ووضع نظام دعم للأهالي غير القادرين ونظام التقييم الدوري لمستوي الطالب استناداً إلي المعايير العالمية. وبالنسبة للتعليم العالي فقد تم تحديد عناصر أهمها التوسع في انشاء مؤسسات للتعليم العالي بالمشاركة مع القطاع الأهلي والخاص وبناء كوادر تدريسية متميزة بمؤسسات التعليم العالي وتفعيل دور مراكز البحوث بمؤسسات التعليم العالي. وكذلك ربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا. بالاضافة إلي تطيبق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا «التدويل». وتطوير المناهج استنادا إلي الاطار القومي للمؤهلات وتحسين الجودة بمؤسسات التعليم العالي وتحديث نظم القبول بمؤسسات التعليم العالي. وتم تحديد مؤشرات أداء الثقافة حتي 2030 ليتضمن محور الثقافة مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث وتطوير وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية. بالاضافة إلي تبني حزمة من البرامج تهدف لرفع الوعي الثقافي والتراثي لدي المجتمع وانشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقافي في مصر ورفع كفاءة إدارة البنية الأساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها. وكذلك حماية وتطوير الحرف التراثية ودعم وتمكين الصناعات الثقافية وحماية وصيانة التراث.