مستشار وزير البيئة: نسعي لتحقيق التنمية المستدامة بما لا يضر البيئة

قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة، إن مصر حاليا تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، بما لا يضر البيئة وصحة الانسان، مشيرا إلي أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في جميع القطاعات لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والأجيال القادمة أيضا، ويجب أن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.
وقال مستشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الحكومة المصرية تهدف من خلال استراتيجية ' التنمية المستدامة.. رؤية 'مصر 2030' إلي تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أباظة أن وزارة التخطيط تقوم حاليا بإعداد الاستراتيجية، وهناك تعاون في هذا الصدد، مشيرا إلي أن الاستراتيجية تتضمن اثني عشر محورًا، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
كما تتضمن الاستراتيجية عدة محاور تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر وعلي رأسها محور التعليم والتدريب الذي يستهدف التركيز علي منظومة التعليم الأساسي من خلال الإصلاح الجذري والشامل للمناهج ونظم التقييم، وأيضا محور الصحة الذي يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة القائم علي إتاحة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها دوليًا، إضافة إلي محور التنمية العمرانية الذي يستهدف توسيع الحيز العمراني الضيق بالوادي والدلتا وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك مع أكثر من 150 من قادة العالم بقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 في نيويورك، التي تعقد علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاعتماد خطة جديدة للتنمية المستدامة في العالم، و التي تهدف إلي الخروج بخطة لما بعد عام 2015، مع انتهاء خطة أهداف الألفية من أجل التنمية، التي غطت الفترة من عام 2000 إلي عام 2015.