قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم ،المحامى ، والتى طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جلسة 9 يوليو القادم. كان "سالم" قد طعن على قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء المركزى للمحاسبات، مستندا إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري، بأن اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية , وهو ما يخالف الدستور.